تردد اسم #الشيخ_الفلاحات، السياسي والمعارض الوطني البارز والمراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين ، خلال اليومين الماضيين بكثافة وسط الأردنيين، والاشتباك بعد قرارين قضائيين أثارا الانتباه والتجاذبات والنقاشات، وأنتج تشويشا لدى #الرأي_العام.
صدر #قراران #قضائيان في #قضيتين ضد الفلاحات، لفتا الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية مع تدحرج وشيوع النقاشات إثر الإعلان عن قرار بالسجن لخمس سنوات بحقه.
وفي وقت متقارب، قررت #محكمة_الاستئناف للجنايات في عمّان البراءة التامة بحق الشيخ الفلاحات من تهمة #تزوير_وثائق وكشوفات حزبية بعد مرافعات دفاعية أثبت فيها المدافعون عن الفلاحات عدم وجود نية مسبقة وعدم اتخاذ أي إجراء جرمي.
وفي قضية مماثلة، لكن في مدينة #الزرقاء، أصدرت محكمة البداية الصغرى للجنايات، قرارا بحبس الشيخ الفلاحات 5 سنوات مع الأشغال الشاقة.
لفت نظر المراقبين أن المحكمة في عمّان عند الاستئناف، قررت البراءة على نفس الوقائع، لكن من جهة ادعاء مختلف، قررت محكمة الزرقاء #عقوبة_الحبس.
لم تُذكر بعد تفاصيل هذا التباين، لكن مصادر قانونية خبيرة اعتبرت أن المسألة في سياق اجتهادات لهيئات قضائية حتى وإن كانت سياسيا مثيرة للانتباه، حيث تقدير المحكمة للنوايا الجرمية من الحقوق والصلاحيات.
مصادر قانونية خبيرة اعتبرت أن المسألة في سياق اجتهادات لهيئات قضائية حتى وإن كانت سياسيا مثيرة للانتباه
القرار الصادر في الزرقاء بحبس الفلاحات ، سيُعرض في غضون أيام قليلة على نفس محكمة استئناف عمّان، التي قررت لكن في قضية أخرى البراءة مع أن الوقائع ذاتها.
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، قال أن الفلاحات واجه ذات التهم في قضيتين؛ إحداهما سُجّلت في عمان والثانية في الزرقاء، مع اختلاف أسماء المشتكين، حيث قررت المحكمة في عمان #براءة_الفلاحات، فيما قضت المحكمة في الزرقاء بإدانة الفلاحات وقررت حبسه (5) سنوات.
وبيّن عبيدات أن قرار الحكم الذي صدر عن محكمة جنايات الزرقاء بالحبس 5 سنوات لا زال ساري المفعول، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب #استئناف إلى المحكمة ضمن المهلة القانونية (15) يوما.
ورجّح عبيدات أن يتم تقديم طلب الاستئناف خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القضية لم يصدر بها قرار حكم قطعي حتى يتم تنفيذ الحبس على الشيخ سالم الفلاحات.
جذر القضية المقامة في المدينتين ضد الشخصية البارزة في الحراك الشعبي والعمل الحزبي أردنياً، أصلها 7 مواطنين رفعوا دعوى في منطقة الأغوار ضد الشيخ الفلاحات، و7 مثلهم بدعوى تزوير طلبات انتسابهم لحزب “الشراكة والإنقاذ“.
وفي قضية عمّان التي انتهت بالبراءة، أثبت الدفاع بأن الشيخ الفلاحات لم يكن يعلم بكشوفات الانتساب التي وقّعت بأسماء المشتكين، وأنه لم يصادق على تواقيعهم، وأن ما قام به بصفته قياديا في الحزب، هو إرسال كشوف الأسماء التي وصلته إلى الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بموجب المقتضى القانوني.
ولاحظت الأوساط القريبة من الفلاحات قانونيا، أن شخصا واحدا هو الذي قدم تلك الكشوفات التي نُظر بتزويرها. والغريب أن هذا الشخص لم تقم ضده الدعوة التي أقيمت ضد الشيخ الفلاحات.
الخلاصة، هي أن سياسيا أردنيا بارزا وله حضور قوي، حوكم في مدينتين على نفس التهمة، وحظي بالبراءة في العاصمة عمّان، ثم عوقب بالسجن في اجتهاد آخر بمحكمة الزرقاء، مع أن قرار استئناف عمّان بالبراءة قُدم ضمن الدفوعات في الزرقاء كما يقول المحامون.
