#سواليف – خاص
أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أمس الأربعاء مشروع قانون #إلغاء قانون التصديق على #اتفاقية #امتياز #الصخر_الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أنه لم يترتب على الحكومة أي التزامات مالية نتيجة إلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الموقعة مع شركة الأردن للصخر الزيتي، قائلا إن الشركة أنفقت حوالي 280 مليون دينار، فيما قام بحفر 250 بئرا، وخلصت الى نتيجة مفادها عدم جدوى المشروع الذي يعد تجريبيا ويقوم على تسخين الصخر الزيتي على أعماق مئات الأمتار لتحويله الى نفط.
وقال إن الشركة خلصت الى ان محتوى الكبريت والكربون في الصخر الزيتي الاردني عالية، وبذلك انتهت إلى عدم جدوى الاستثمار في المشروع.
وأشار إلى ان الحديث كان من البداية عن مشروع تجريبي لم يرتب التزامات مالية على الحكومة بل استفدنا من الشركة معدات وأجهزة تبرعت بها الشركة بنهاية المشروع.
وللحديث عن حيثيات ما حصل حول هذه الاتفاقية ، توجهنا في موقع سواليف الإخباري للخبير والباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة المهندس #عامر_الشوبكي ، والذي أشار إلى أن الشركة التي تم التعاقد معها وهي شركة الأردن للصخر الزيتي ” #جوسكو ” ، والمملوكة بالكامل لشركة رويال داتش (شل) العالمية المعروفة ، وهي متواجدة في الأردن منذ العام 2009 ، وأخذت امتياز التنقيب واستغلال الصخر الزيتي في الأردن في مناطق واسعة بلغت 270ر22 كيلومتر مربع .
وأضاف الشوبكي لسواليف ، أن امتياز الشركة استمر رغم فشل تجربتها ، وإخفاء فشلها منذ العام 2016 ، وذلك بسبب وجود خطأ تعاقدي بين #الحكومة الأردنية ورويال داتش (شل) ممثلة بشركة #جوسكو ، موضحا أن #الخطأ_التعاقدي هو امتداد الامتياز حتى العام 2022 ، حيث قررت الشركة عدم التنازل عن حقها حتى انتهاء مدة العقد ، رغم فشل التجربة منذ أعوام عديدة ، حيث كان على الحكومة في وقتها إخراج شركة رويال داتش (شل) من حق الامتياز .
وبين الشوبكي ان الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة أمس هي خطوة صحيحة ولكنها متأخرة ، حيث كان المفترض منذ عام 2016 منذ أن أعلنت الشركة فشلها ، أن تقوم الحكومة بإنهاء الامتياز فورا ، ولا يعلم لماذا لم تقم الحكومة بذلك منذ ذلك الوقت ، مشيرا إلى وجود أخطاء تعاقدية مع الشركة بهذا الشأن ، والتي لم نرَ منها أي أثر على الواقع الاقتصادي في الأردن ، أو على صعيد المنفعة للمواطن أو الخزينة الأردنية .
وحول ما صرح به وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ، أن الشركة المتعاقد معها أنفقت حوالي 280 مليون دينار، فيما قام بحفر 250 بئرا ، إلا أن هذا لم يؤت بثمار على الأردن ، بل أن خسائر الشركة المستثمرة تخصم من ضرائبها في الدولة الأم .
وفي معرض حديثه ، أشار المهندس الشوبكي إلى موضوع مختبرات وزارة الطاقة والتي تم إغلاقها منذ حوالي السنتين ، وبين أن المعدات التي كانت موجودة في المختبرات هي بتبرع من شركة رويال داتش (شل) العالمية ، وبالتالي حُسبت على الحكومة الأردنية كتبرعات بأعلى من قيمتها الحقيقية ، وهي نتيجة لالتزام مع الحكومة ، وطالب الشوبكي عبر سواليف بتحويل هذا الملف إلى مجلس النواب ومن ثم إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه .
