سواليف
قال الخبير النفطي عامر الشوبكي أن هناك شركات تستحوذ على 60 مليون دينار من أرباح إحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة ، ويمتلك بعض هذه الشركات مدراء اقسام في هذه الشركات أو اشقائهم .
وأضاف الشوبكي أنه وبعد درسة البيانات المالية لإحدى شركات توزيع الكهرباء تبين أن الكلفة التشغيلية ترتفع مع إرتفاع مرابحها لتنتج نسبة الربح المحددة لها من الحكومة ، وفي هذا إلتفاف غير مقبول على القانون .
علماً أن مجموع ما تحصل عليه شركات قراءة العدادات لوحدها قد بلغ اكثر من 20 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتوظيف 5000 موظف براتب 350 دينار شهرياً.
اما الشركات التي تعمل على حفريات وتمديد كوابل ومحولات توزيع أو بناء أسوار واعمال أخرى، قد استحوذت على اكثر من 40 مليون دينار ، مما رفع من قيمة الكلفة التشغيلية وبالتالي إنخفاض الأرباح الى الحد المسموح به في التعاقد بين الحكومة واحدى شركات توزيع الكهرباء.
و من الواجب مراقبة هذا الامر لما له من ضرر على الايرادات الضريبية للحكومة ، وعلى المواطن من حيث سعي الشركات لزيادة ارباحها على حساب المواطن ،
وفي سياق شكاوى المواطنين من إرتفاع فواتير الكهرباء والتي أصبحت قضية رأي عام فأن الدلائل تشير لوجود المصلحة لدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتقال المستهلك من شريحة سعرية الى شريحة اعلى وبالتالي إرتفاع قيمة الفاتورة و زيادة ارباح هذه الشركات ، مع العلم أن تعرفة الكهرباء بين شركات توزيع الكهرباء والحكومة ثابتة .
