سواليف – خاص – فادية مقدادي
قررت شركة الكهرباء الأردنية إضافة عدة غايات فرعية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، تضمنت تقديم القروض للغير بما يحقق مصلحة الشركة، وقبول رهن أموال الغير، وقبول الضمانات لتنفيذ غايات الشركة، إضافة إلى قبول الضمانات، أو الرهن لمصلحة الشركة وقبول الرهن بدل ذمم مستحقة على المشتركين بالتوافق .
وحول هذا القرار علّق الخبير النفطي المهندس عامر الشوبكي فكتب منشورا في صفحته الشخصية على الفيسبوك فقال:
في ظل إنشغال الجميع بالانتخابات و أرتفاع أعداد إصابات #كورونا ، شركة الكهرباء تضيف رهن العقارات كغاية من غاياتها التجارية تمهيدا لرهن عقارات اصحاب الذمم من المستهلكين بالتوافق،
وأضاف الشوبكي أن هذا امر غير مقبول، ومعيب بحق المواطن الاردني، وغير قانوني ومخالف للدستور ، ودليل ضعف الجهات الرقابية الحكومية، خاصة وان الذمم المستحقة من ضمنها نسبة الفاقد الفني والغير فني في اكثر من 15% من القيمة والمتسببة به الشركات، ومن الغير المعقول ان يتحمله المستهلك .
وحول الآثار المترتبة على هذا القرار ،قال الشوبكي في تصريح خاص بسواليف ، أن آثار هذا القرار كبيرة ، حيث ان كثير من المواطنين قد يضطروا لرهن عقاراتهم لشركة الكهرباء في حال رفضت الشركة اعادة التيار الكهربائي للمواطنين وتقسيط المبالغ عليهم .
وبين انه اذا ما م هذا الأمر وتعثر المواطنون في سداد المبالغ المترتبة عليهم سبؤول هذا العقارات المرهونة لشركة الكهرباء ، أو تعرض للبيع في المزاد العلني ، وهنا تكمن الخطورة ، حيث تعرض الأمن الاقتصادي الأردني بالكامل للخطر .
وأضاف ان مثل هذا التوجه من قبل شركة الكهرباء غير قانوني وغير منصوص عليه في الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة .
ونوّه الشوبكي الى انه يجب الانتباه الى هذا الأمر جيدا خاصة ان شركة الكهرباء الاردنية حققت الشهر الفائت ارباحا كبيرة رغم انخفاض استهلاك الكهرباء .
وأشار الشوبكي الى قضية الفاقد الفني والذي تحمله شركة الكهرباء للمواطن والذي يقدر بحولي 200 مليون دينار في عام 2019 ، وقال ان على الشركة ان تتحمل هذه المستحقات ولا يتكبدها المواطن .
