سواليف – خاص – فادية مقدادي
توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة المهندس عامر #الشوبكي أن تقوم الحكومة اليوم برفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسبة ما بين 1 – 3 % ، بواقع 20 – 40 قرشا على كل صفيحة لمختلف أنواع المشتقات .
وأضاف الشوبكي في حديث خاص بموقع سواليف الإخباري ، أن النصيب الأكبر من رفع #المحروقات لشهر تشرين الأول المقبل سيكون من نصيب #الكاز و #السولار الأكثر استهلاكا ونحن على أعتاب فصل الشتاء ، مبينا أن #الحكومة تستسهل الوصول إلى جيب المواطن عبر فرض الضرائب وخاصة على المشتقات النفطية، مع أنها المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الأردني ، والارتكاز عليها للتعافي الاقتصادي في الأردن للخروج من جائحة كورونا .
وحذر المهندس الشوبكي من تبعات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات مساء اليوم ، وقال أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني ، وارتفاع تكاليف النقل سواء لشحن البضائع ، او تنقل المواطنين ، وارتفاع كلف الأنتاج لبعض الصناعات ، ونحن في وقت نحتاج فيه إلى تقليل كلف الانتاج للصناعات المحلية من أجل التنافسية مع الصناعات في الدول المجاورة ، حيث نقترب من شبه انفتاح كامل للتجارة بين الأردن وسوريا والتي تتميز الأخيرة بأن كلف الطاقة واجور العمالة فيها منخفضة والتنافسية تميل لصالح سوريا.
وتابع ، أن الحكومة لو حسبت كمية الانخفاض في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة الرفع المستمر بأسعارها ، لعرفت أن ذلك سيخفض الإيرادات الضريبية ، وأن اللجوء إلى رفع الأسعار ، والضرائب الحكومية المفروضة على المشتقات النفطية وهي 73 قرشا على لتر البنزين 90 ، و57.5 قرشا على لتر بنزين 95 ، و 16.5 قرشا على لتر السولار والكاز ،وهي ضرائب مرتفعة جدا ، أدت إلى انخفاض استهلاك المواطن للمحروقات ، وبالتالي انخفاض #الإيرادات الضريبية والتي بلغت مليار و 250 مليون دينار في عام 2019 ، والتي أخذت بالتراجع وبالتالي أثرت سلبيا على الاقتصاد ، علما أن المواطن الأردني يدفع ما بين 45 – 55 قرشا ضريبة على كل دينار يستهلكه من البنزين بنوعيه.
وأشار إلى أن الارتفاع المستمر على المحروقات سيؤثر سليا على الحكومة وليس فقط على المواطن، خاصة على الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية ، وذلك أن فاتورة الطاقة المرتفعة صارت عائقا أمام استقطاب الاستثمار للأردن ، وطاردة له، وهي مشكلة حقيقية على الحكومة معالجتها، وإعادة دراسة العبء الضريبي بشكل عام على المواطن، وعلى المشتقات النفطية بشكل خاص ، لأنها تمس حياة المواطن الأردني دون تفرقة بين منخفض الدخل ومرتفعه ، كون المواطن مجبر على استخدام مركبته الخاصة لعدم وجود شبكة نقل متكاملة لاستخدامها بديلا عن المركبة الخاصة .
ونوّه الشوبكي في معرض حديثه ، إلى فصل الشتاء القادم ومعاناة الأردنيين في بعض المناطق من شدة البرودة ، حيث تستنزف التدفئة دخل المواطن الأردني، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لمساعدة الاقتصاد الأردني على التعافي، وزيادة قدرة المواطن الأردني الشرائية ، وثالثا لزيادة فرص الاستثمار الخارجي في الأردن وزيادة النمو الاقتصادي، ورابعا لزيادة التنافسية الأردنية مع الدول المجاورة من خلال تخفيف كلف الطاقة على الصناعات.
