#سواليف – خاص
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، #أيمن_الصفدي، قبل أيام، إن #الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل #الطاقة و #المياه مع#الاحتلال_الإسرائيلي، واصفا #اتفاقية_السلام الموقعة مع إسرائيل قبل عقدين بأنها «وثيقة على الرف يُغطّيها الغبار».
وبعد الخطوة التي أشاد بها الأردنيون والعرب المناصرون للقضية الفلسطينية والذين يرفضون كافة أشكال التعاون و #التطبيع مع #الاحتلال الصهيوني ، بما فيها #اتفاقية_وادي_عربة واتفاقية #استيراد_الغاز_الفلسطيني_المسروق ، فرضت احتمالية أن يقوم الكيان الصهيوني بقطع امدادات الغاز عن الأردن، نفسها على الحاضر والمستقبل في ظل الأوضاع السياسية في المنطقة ، فما هي البدائل التي يستطيع الأردن أن يستعيض بها عن النقص الحاصل في كميات الغاز التي يحتاجها لتوليد الكهرباء ولاستمراية عمل القطاعات الصناعية .
موقع #سواليف_الإخباري توجه بالسؤال إلى الخبير والباحث الاقتصادي المهندس #عامر_الشوبكي ، والذي لخص بدائل الأردن بثلاثة خيارات وهي:
ومخزون #الصخر_الزيتي
وأوضح الشوبكي أنه وبشكل فوري في حال انقطاع الغاز من قبل الاحتلال ، فالبديل هو الغاز المسال المتوفر في الأسواق، والذي يتم استيراده عبر ميناء العقبة ، من مصادر متعددة رغم انه سيكون بكلف أعلى وهو البديل الأسرع .
وعلى المدى المتوسط بين الشوبكي أنه يمكن للأردن التوسع في استغلال احتياطي الصخر الزيتي والذي يكفينا لعقود طويلة قادمة ، واذا ما توسعنا في عملية انتاج الصخر الزيتي ، وبكلف أقل وبجهود وطنية ، نستطيع الاستغناء بشكل كامل عن مصادر الطاقة الخارجية ، وتوليد كامل حاجتنا من الكهرباء دون الاستعانة بأي مصادر أخرى ، كون الأردن يمتلك احتياطي من الصخر الزيتي يقدر بحوالي 70 مليار طن تكفي الاردن ما لا يقل عن مئتي عام ويعتبر هذا الخيار استراتيجي مهم.
أما عن الطاقة البديلة والمتجددة ، نوّه الشوبكي ، أنها تبقة خيارا متوفرا لكنها متذبذبة وغير اعتمادية وتغطية نسبة من احتياجاتنا من الطاقة اذا ما توسعنا بها أكثر ، كونها تغطي الان ما نسبته 27% من احتياجات الأردن ، ونستطيع أن نصل إلى نسبة 50% أو يزيد عن ذلك ، إذا ما توسعت الحكومة في الاستثمار بالطاقة المتجددة .
وأشار الشوبكي في ختام حديثه لسواليف ، إلى خيار رابع يغطي حاجة الأردن من الكهرباء ، وهو عن طريق بناء مفاعل نووي والذي قد يُدرس في السنوات القادمة ، حيث كانت هذه فكرة اردنية تم ترحيلها في استراتيجية الطاقة الأخيرة إلى ما بعد عام 2030 .
