الشوبكي ..يجب فتح تحقيق في عدم استفادة الحكومة من انخفاض اسعار النفط!

سواليف
طالب الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي بفتح تحقيق في عدم استفادة الحكومة من انخفاض اسعار النفط عالميا خلال الشهرين المنصرمين بما يعود بالنفع على الموازنة العامة وخزينة الدولة !

وأوضح الشوبكي ان الكمية التي استوردتها الحكومه من المشتقات النفطيه والتي ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي هي 80 الف طن فقط من السولار و البنزين بنوعيه وهذه الكميه تكفي استهلاك المملكة من 6-8 ايام فقط، و تشكل 6% من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24% من حجم مخزون الماضونة، كما أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الإسترتيجي .
وأضاف أن عدم التحوط بكمية كافية في ظل اسعار النفط المنخفضه ادى الى فوات ربح كبير على الحكومة في وقت الخزينة بأمس الحاجه لكل دينار، كما ادى الى حرمان المواطن الاردني من الاسعار المنخفضة للمشتقات النفطية لفترة أطول مع بداية فتح الاغلاقات والحاجهة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركة التجارية والصناعية من دفعة للامام و تقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الاغلاقات التي فرضت في الاردن للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أن الحكومة تستخف بعقول أصحاب القرار والمواطنين من خلال إظهارها التحوط في المشتقات النفطية وانها استكملت المخزون الاستراتيجي، دون اظهار نسبة ما استوردته من معدل الإستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض اسعار النفط العالمية ، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94% من حجم المخزون الممكن في المملكة, كما ان بعض اماكن التخزين مملوكة بشكل كامل للحكومة كمستودعات الماضونة التي كانت مستغلة بنسبة 76% من قبل الشركات الخاصة ، اي ان الشركات الخاصهة خزنت ثلاثة اضعاف ما خزنته الحكومة في مستودعات مملوكة للحكومة الاردنية ، ويعني ايضاً ان الشركات الخاصة خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومة في كامل مخزون المملكة، كما ان احد الشركات الخاصة المحلية خزنت 2 مليون برميل نفط في الاردن و2 مليون برميل اخرى في سفينتين في عرض البحر، في وقت كانت شركة ارامكو السعوديه تمنح خصم من 8-10 دولار على كل برميل عن السعر العالمي المعلن، كما ان شركة اجنبية مقرها لندن خزنت لصالحها في العقبة 63 الف طن من وقود الطائرات المعد للتصدير.

وبهذا اضاعت الحكومة فرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات و إرتفاع أسعار النفط العالمية هذا اليوم بنسة 125% عن شهر نيسان الماضي وكذلك الاسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.

علما انه في اليوم السابع عشر من شهر نيسان الماضي وجه الملك الحكومة للاستفاده من الاسعار العالمية المنخفضة للنفط بعد زيارته لمنطقة الماضونة ، الا ان ضعف الادارة وعدم الفهم العميق لسوق النفط العالمي أو المحلي، وتشتت القرار الحكومي بين وزاره الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركة اللوجستية وشركة البترول الوطنية، ادى الى تأخر اتخاذ القرار الى شهر ايار، وكان بالحدود الدنيا الغير مقبولة ، في وقت كانت الشركات الخاصة قد اكملت عملها و اشغلت جميع اماكن التخزين .

لذا نطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب ضياع هذه الفرصة على الدولة الاردنية وعلى المواطنين، ومحاسبة المتواطئين أو المقصرين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى