سواليف – خاص
قال الخبير في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي أن تسعير المحروقات في الأردن لشهر نيسان المقبل سيكون قرارا سياسيا أكثر منه قرارا حسب أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا.
وأوضح الشوبكي في تصريح خاص لسواليف ، أنه ما زال يؤكد على أن الحكومة لن تلجأ لرفع أسعار المحروقات لشهر نيسان ، رغم ارتفاعها عالميا خلال شهر آذار الحالي، كما ستعمل على تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند صفر ، وذلك لعدة أسباب، منها حالة التوتر والاحتقان في الشارع الأردني والحالة السياسية العامة في الأردن، وبالتالي لا تريد الحكومة إلى أن تزيد منه برفع المحروقات، يضاف إلى ذلك قرب حلول شهر رمضان المبارك في نيسان والحالة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني والتي لا تحتمل المزيد من السوء والأعباء برفع أسعار المحروقات.
كما أن التوقعات العالمية لأسعار النفط تشير إلى انخفاض الأسعار خلال الأشهر القادمة.
وبين الشوبكي، أنه وبحسب معادلة لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي تتبنى اسعار وكالة بلاتس العالمية للمشتقات النفطية المكررة بالاضافة الى الضريبة المقطوعة والثابتة المفروضة محلياً، يتضح وجود زيادة على معدل اسعار المشتقات النفطية لهذا الشهر بنسبة من 3-4%، بالإضافة الى انتهاء فترة تثبيت سعر الكاز حسب القرار الحكومي.
وقال إن فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لم يلغى بعد، بل تم تعليقه عند صفر منذ اذار من العام الماضي، بسبب انخفاض اسعار النفط لمعدل ثلاث اشهر عن 55دولار لبرميل خام برنت، ويتضح عند حساب سعر برنت لشهري كانون ثاني وشباط الماضيين و اذار الحالي ان المعدل لثلاث شهور قد اصبح 60 دولار لبرميل برنت مما يعني في الاحوال الطبيعية توجه هيئة تنظيم قطاع الطاقة الاردنية الى فرض 5 فلس على كل كيلو واط في بند فرق اسعار الوقود ضمن فاتورة الكهرباء، وتحسب هذه الاضافة على مشتركي الكهرباء الذين استهلاكهم الشهري يتخطى 300 كيلو واط.
ورفعت الحكومة الأردنية عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية اسعار المشتقات النفطية ثلاث مرات متتالية منذ بداية العام الحالي كان آخرها بنسبة ارتفاع من 4-6% في تسعيرة شهر اذار الحالي وكانت على النحو التالي، البنزين 95 بواقع ارتفاع 3.5 قرش لكل لتر، ليصبح 98قرش/لتر، كما تم رفع سعر البنزين 90 بواقع 3 قروش لكل لتر ليصبح 76 قرش/لتر، كما تم رفع سعر السولار 3 قروش ليصبح سعر اللتر 55.5 قرش، وتم تثبيت سعر الكاز عند 46 قرش/لتر، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.
