سواليف – رصد
في منشور له في صفحته على صفحته الشخصية في فيسبوك ، علّق الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي على مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول بنود فاتورة الكهرباء ، فقال آمل ان لا تستخفوا بعقل المواطن
وأضاف الشوبكي
فلس الريف يذهب للمكافآت بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
*اجرة العداد تتقاضاها الشركه مسبقا من المواطن ثمن عداد وتأمين
*فرق اسعار الوقود يجب الغائها بعد وصول الغاز المصري
رسم التلفزيون أتحفظ على الرد؟؟!!
وشرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، بنود فاتورة الكهرباء الشهرية، عبر “فيديو” يشرح ويوضح البنود الثابتة والمتغيرة وقيمها وطرق احتسابها.
وقالت الوزارة إن شركة الكهرباء تؤجر العداد بكلفة عشرين قرش شهرياً لمشتركي الطور الواحد، ومبلغ نصف دينار لمشتركي الأطوار الثلاثة.
وأكدت الوزارة أن العداد مملوك لشركة الكهرباء، وتتكفل الأخيرة باستبداله على نفقتها في حال تعرضه للخلل إثر التقادم.
الوزارة أوضحت بند فلس الريف، قائلةً: “إنه مبلغ يدفعه المشترك عن كل كيلو واط / ساعة مُستهلك ويخصص للإنفاق على مشاريع ايصال التيار الكهربائي للمشتركين خارج التنظيم”.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة إيرادات “فلس الريف”، متغيرة سنوياً، إذ بلغت قيمتها كإيرادات للعام الماضي نحو (17) مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أنها تُحصل مبلغ دينارٍ واحدٍ مقابل خدمات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (أو من يقوم مقامها) وتتحول هذه الحصيلة شهرياً إلى وزارة المالية.
ولفتت الوزارة إلى البنود المتغيرة بالفاتورة وهي وفق تقسيم استهلاك الشرائح، وتفرض رسوم تصاعدياً مع قيمة الإستهلاك.
وأوضحت الوزارة، أن رسوم النفايات الوارد في فاتورة الكهرباء متغيرة بحسب فئة البلدية، حيث تستوفي بلديات الفئة (أ) مبلغ (3) دنانير شهرياً، وديناران لمشتركي البلديات ذات التصنيف (ب) ومبلغ دينار و (667) فلساً للمواطنين داخل حدود بلديات التصنيف (جـ) .
وشرح الفيديو معادلة إحتساب رسوم النفايات داخل حدود أمانة عمان، مبيناً أنها متغيرة بحسب استهلاك المشترك (تصاعدياً).
وقالت الوزارة، إن بند فرق أسعار الوقود ليس ضريبةً، وإنما يفرض على الفواتير كافة باستثناء التي يقل استهلاك مشتركيها عن (300) كيلو واط / ساعة فهي مُعفاة منه.
وأشار إلى أن تحصيلات هذا البند تحول عائداته شهرياً إلى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بالكامل.
وقالت الوزارة، إن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي بالكامل، وأسعاره مرتبطة بأسعار نفط “برنت”؛ وهي أسعار محسوبة على أساس سعر برميل النفط عند (55) دولاراً، ولا تربح إثره شركات الكهرباء إذ تتساوى الإيرادات والكُلف.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع زيادة سعر البرميل عن مبلغ الـ 55 دولاراَ رتب خسائر على شركة الكهرباء وخزينة الدولة، وبناءً على ذلك أتخذت الحكومة قرار استحداث بند فرق أسعار الوقود، بهدف عكس زيادة كلف الوقود عن هذا المبلغ على فاتورة المواطن بدءأ من العام الماضي.
ونوهت الوزارة إلى أن هذا البند تم تفعيله نهاية العام الماضي، ويتم احتسابه على أساس سعر برنت لـ 3 أشهر قبل حصول المواطن على الفاتورة.
