#سواليف – خاص
أعلنت هيئة تنظيم #قطاع_الطاقة والمعادن الأردنية، أنّها ستلجأ قريباً إلى ” #السقوف_السعرية “، من أجل تحديد #أسعار_المحروقات في الأردن.
ووفق تصريحات لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية زياد السعايدة، والذي أكد أنّ ” #تسعير_المحروقات حالياً يُقر من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية لكن في المستقبل القريب سنذهب للسقوف السعرية”.
ولفت إلى أنّ الهيئة تفتح الباب “أمام الراغبين بالاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع #المشتقات_النفطية داخل الأردن”، مشيراً إلى أنّ “التنافس سيكون كبيراً إذا تواجدت أكثر من شركة تسويقية” .
والسؤال الذي يفرض نفسه على الأردنيين بعد معاناتهم من الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات في الأردن ، حيث تعتبر أسعار المحروقات من الأعلى عالميا ، رغم تدني المداخيل وضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني وغلاء الأسعار المستمر ، السؤال هو .. هل وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية في مصلحة #المواطن_الأردني ؟
الخبير والباحث الاستراتيجي في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي ، أجاب على السؤال الذي طرحه موقع سواليف الإخباري فقال : أن #الحكومة الأردنية تدرك أن أسعار المحروقات تؤرق الشارع الأردني ، لذلك تحاول البحث عن حلول لهذه المشكلة ، ولكن للأسف فإن الحلول التي تطرحها بعيدة كل البعد عن أساس المشكلة وصلبها ، ألا وهي الضريبة الثابتة التي فرضتها الحكومة عام 2019 على المشتقات النفطية .
وتابع الشوبكي أنه من الحلول التي تحاول الحكومة طرحها لهذه المعضلة هي تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية، مضيفا أن السقوف السعرية طرحت منذ زمن بعيد ، إضافة إلى مقترح تحرير الأسواق ، إلا أن الحكومة الآن تنوي تطبيقها اعتبارا من الربع الأخير من الشهر الحالي .
ويرى الشوبكي ، أن هذه الحلول لن تكون مجدية ولن تعالج أساس المشكلة وهي ارتفاع الأسعار بسبب #الضريبة_المقطوعة والثابتة التي أرهقت جيوب المواطنين ، وذلك لعدة أسباب .
ولخّص الشوبكي الأسباب حسب وجهة نظره كخبير نفطي، أن السوق الأردني غير ناضج لللسقوف السعرية ، ذلك أن #التنافسية في سوق المشتقات النفطية في الأردن محصورة بين ثلاث شركات تستورد مشتقات النفط والمحروقات سويا ، ولوجود مصفاة بترول واحدة في الأردن ، لذلك فالتنافسية لا تشمل السوق الأردنية ، عدا عن ذلك فإن الأمور ما زالت غير واضحة بالنسبة للسقوف السعرية ، ولو وجدت التنافسية لن تكون مجدية بالنسبة للمواطن حيث ستكون بحدود الخمسة فلوس فقط للتر ” تعريفة”، لجميع المشتقات ، لانخفاض العمولة المقدمة وهي هامش التحرك للمحطات وشركات التوزيع والتي تقدر بــ 18 فلسا للمحطات و 12 فلسا لشركات التوزيع ، لذلك فهذه الخطوة غير مجدية ، وبيع وهم للمواطنين ، وضياع للوقت دون فائدة ، وتجربة لم يتم تنفيذها في العديد من دول العالم ،حيث لا يوجد دولة في العالم تطبق السقوف السعرية على المحروقات ، خاصة أن أسعار المحروقات متغيرة شهريا وغير ثابتة .
وأضاف الشوبكي ، أن هناك تلاعبا بلفظ ” السقوف السعرية” ، لأنه عندما يسمعها المواطن يظن أن السقوف ستظل ثابتة ، إلا أن الواقع يبين أن السقوف السعرية لن تظل ثابتة وستتغير شهريا حسب التسعيرة الشهرية للمحروقات ، لهذا لا يوجد اختلاف بين تحديد السقوف السعرية ، أو تحديد الأسعار شهريا ، وأعتقد أن دولة واحدة جربت تطبيق هذه الخطوة وهي المغرب ، حيث طبقتها لشهرين ولم تنجح.
وقال الشوبكي أن بعض الدول الأوروبية تطبق السقوف السعرية على الطاقة ، ولكن هذا السقف يستحيل الخروج عنه ، لأنه بعد هذا الحد الأعلى للأسعار ، تقوم الحكومات في هذه الدول بدعم الشركات بقيمة خسارتها لتقدم للمواطنين هناك سعر أقل للمواطنين ، وهذا بعيد جدا عما يتم الترويج له والحديث عنه في الأردن حول السقوف السعرية للمحروقات .
