سواليف – خاص
بعد أن قامت الحكومة بتثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آذار القادم بواقع عشر فلسات للكيلو واط الواحد ، رغم انخفاض أسعارالنفط العالمية إلى ما دون 55 دولارا للبرميل ، سواليف توجه بالسؤال للخبير النفطي عامر الشوبكي حول رأيه بخطوة الحكومة هذه فقال أن الحكومة أخطأت بتثبيت فرق الوقود على فاتورة الكهرباء .
وأضاف الشوبكي أن اللجنة المكلفة بدراسة اسعار خام برنت لتحديد قيمة فرق اسعار الوقود المضاف على فاتورة الكهرباء أخطأت خطأً واضحا ، وكان الاولى تخفيضه بنسبة 30% بواقع 3فلسات بدل تثبيته عند 10 فلسات على كل كيلو واط .
وبين الشوبكي أن اللجنة كانت دائما تبرر هذا البند بآلية حساب معدل سعر النفط برنت لثلاث اشهر ماضية ، وبعد الرجوع لمعدلات شهر كانون اول 67 دولار للبرميل ، ومعدل شهر كانون ثاني 63.8 دولار للبرميل ، ومعدل شهر شباط 55.4 دولار للبرميل ، يتضح ان المعدل للثلاث اشهر فقط 62 دولار ، وبناءاً على المعادلة السعرية لفرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء والتي اعتمدت سعر 55 دولار لخام برنت وأي زيادة في المعدل يضاف فلس واحد مقابل كل دولار زيادة على فرق الوقود على فاتورة الكهرباء .
وأضاف أنه يوجه عناية اللجنة التي جانبها الصواب بعدم التمادي في الاستخفاف بعقول المواطنين ، لان المواطن الاردني يعلم تماما ان توليد الكهرباء يتم بنسبة 98% بواسطة الغاز الطبيعي ، ولا علاقة بسعر النفط العالمي بتسعر الكهرباء، وعدم اللجوء الى تسمية اخرى لهذا البند ، لتبرير اللجوء الى جيب المواطن لعلاج الفشل الذريع في ادارة ملف الطاقة ، ومعالجة ازدياد كلف النظام الكهربائي بمراجعة التعاقدات مع المتنفذين الذين يسيطرون على هذا القطاع .
