الشوبكي .. آثار كارثية وسلبية لرفع ضريبة المركبات الكهربائية

#سواليف – خاص

أثار القرار الحكومي بشأن رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ، ومخاوف بين #الخبراء_الاقتصاديين للآثار السلبية لهذا القرار على #الاقتصاد_الأردني بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.

خبير الطاقة المهندس #عامر_الشوبكي ، قال : إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”، وربط ما بين قرار الحكومة الأردنية برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات..

وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.

وأوضح الخبير الشوبكي أن قرارات الحكومة الأخيرة “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.

وبين إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ” ، حيث فرضت الحكومة تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية..

وحذر الشوبكي ، من أن القرار الحكومي الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية وسيارات البنزين، مما سيرفع فاتورة استيراد الطاقة.

وأشار الشوبكي إلى أن هذه الخطوة لن تضر فقط بالدولة من حيث زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد العبء الضريبي على المجتمع، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية. موضحاً أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة ستكون عكسية، حيث ستنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.

كما حذر من أن القرار سيؤثر سلبًا على #البنك_المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.

ورجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.

ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.