#الشفافية طريق #الخلاص من #الفساد و #المديونية
- د. #فريد_طوالبه
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن أكثر من (4,800) ملاحظة مالية وإدارية وأحيلت (11) قضية إلى القضاء و(21) ملفا إلى هيئة النزاهة فيما ساهم التدقيق في توفير نحو 29 مليون دينار من المال العام.
فحيث تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الأردني وصل إلى (44.8) مليار دينار حتى نهاية فبراير 2025 أي ما يعادل (117%) من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس العلاقة المباشرة بين الفساد وارتفاع المديونية.
وهنا لا بد من التأكيد بأن منظومة الرقابة تواجه تحديات عدة أبرزها بطء معالجة المخالفات تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية ضعف الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات وغياب الشفافية في عرض نتائج التحقيقات.
فلتقليص الهدر وتعزيز النزاهة يكون من الضرورة بمكان وضع خطط زمنية لتصويب المخالفات ومتابعتها علنا وتطوير وحدات الرقابة الداخلية وربطها إلكترونيًا بديوان المحاسبة ونشر تقارير متابعة نصف سنوية وتدريب الكوادر على الحوكمة وتفعيل حماية المبلّغين عن الفساد وربط تقييم أداء القيادات بنتائج الرقابة.
فالفساد الإداري والمالي ليس مجرد خلل قانوني بل عبء اقتصادي مباشر وشرير يزيد المديونية ويحد من فرص النمو وان بناء منظومة رقابية فاعلة وشفافة أصبح ضرورة وطنية لضمان استدامة المال العام وحماية مستقبل الأجيال
