#سواليف – خاص
كتب الاستاذ المحامي #عبدالكريم_الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان
هل هنالك سيادة للقانون ورقابة لوزارة التعليم العالي ؟؟؟
لا بد في البداية أن تطرح هذا #التساؤلات على كافة الجهات السيادية و #القانونية وما دور تلك الجهات في الرقابة وإخضاع تلك المؤسسات التعليمية من #جامعات و #مدارس تضرب بعرض الحائط بقرارات القضاء ولا تبالي في الرقابة سواء من #وزارة_التعليم_العالي أو لجنة التعليم بمجلس النواب ام أن تلك الجامعات ترفع شعار – من امن العقاب ساء التصرف – وبشكل #تعسفي وبداعي المطالبات المالية تقوم إحدى الجامعات وعلى سبيل المثال في حجز كشف علامات الطلاب دون أن يرفعها قرارات المحاكم والتي أكدت أمانة السر لمجلس التعليم العالي بأنهم قد عمموا على تلك الجامعات بعدم حجز تلك الكشوفات والشهادات ، ولكن ولكون أصحاب الجامعة من أصحاب النفوذ وهيمنة راس المال على أصحاب القرار بالتعليم العالي وعدم احترام قدسية القرارات القضائية والتي أعطاها المشرع الاردني بان تصدر باسم الملك من أجل اعطائها قوة التنفيذ إلا أن كل ذلك يتوقف أمام تعنت وهيمنة أصحاب تلك الجامعات والذين يعتقدون بأنهم #فوق_القانون .
والسؤال الاخير هل يملك وزير التعليم العالي إجبار تلك الجامعات على تسليم #الكشوفات ام أنه ينتظر غدا عند حل الحكومة ليتبوأ مقعدا في تلك الجامعات ؟
نأمل أن ينتصر لسيادة القانون وأن تطبق الجامعات #القرارات القضائية كي لا نشعر بأننا في شريعة الغاب وإذا كان لتلك الجامعات اي حقوق فالقضاء للجميع .
اسم الجامعة يحتفظ به موقع سواليف الإخباري حتى يتم طلبه من التعليم العالي.
