سواليف
بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب
بمناسبة عيد العمال
عمال الاردن بين مطرقة التشريعات وسنديانات ارباب العمل
لقد كشفت ازمة كورونا المنزلق الخطير لوضع العمالة في الدولة الاردنية ومدى البؤس والشقاء الذي تعانية تلك الفئة من مكونات مجتمعنا الاردني الامر الذي يتطلب من الحكومة الاردنية اعادة النظر في تشريعاتها الوطنية لتتواءم مع التشريعات الدولية ولعل من اهمها ما جاء في اهداف ومبادئ منظمة العمل الدولية ولعل من اهم اهداف منظمة العمل الدولية هو تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال .
لقد لاحظنا جميعا وخلال ازمة كورونا الواقع المعيشي لعمال الاردن كما ينبغي على الحكومة الالتزام بما جاء في مبادئ منظمة العمل الدولية من تعهد الاعضاء بالاقضاء على الفقر وضمان حرية التعبير وانشاء النقابات والجمعيات التي تحمي مصالح العمال حيث ان هنالك العديد من القطاعات العمالية قد حاولت ومنذ سنين انشاء نقابات عمالية لتلك القطاعات الا انها لم تحصل على الموافقات اللازمة وما نعلم فان الدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان قد منح هذا الحق للاعمال وافراد المجتمع .
ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في الحد الادنى للاجور والالتزام بالاتفاقية الدولية للمساواه بالاجور رقم (100) حيث نصت المادة 2/1 بان يتساوى قيمة العمل مع الاجر وان الحد الادنى من الاجور والذي اقرته الحكومة لا يضمن للعمال الحد الادنى للعيشة الكريمة كما ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب في تنظيم هذه القطاعات وتفعيل الرقابة لمن يتهرب من ارباب العمل بعدم شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي كما نتطالب بضرورة شمول عمال الاردن بالتامين الصحي وخصوصا ان هنالك الالاف من عمال الاردن دون تامين .
المحامي عبدالكريم الشريده
