سواليف
كتب م . ليث الشبيلات
عن “الموك” MOC غرفة العمليات وعن “مطبخ القرار” من مقال بعنوان “نعم….لغة الشارع ليست خطيرة وحسب ! بل ومرعبة !”
.”….انظر إلى حال جبننا السياسي الاجتماعي. من منا يجرؤ أن يسأل من هم طباخو “مطبخ القرار” الذين تتحدث عنهم المقالات؟ هل هناك في نظامنا الدستوري مؤسسة غير معلن عن أسماء أعضائها اسمها “مطبخ قرار”؟ لقد غضب (رئيس الوزراء الأسبق علي) أبو الراغب مني عندما تساءلت لـ”النيويورك تايمز”: “ما الفرق بين التي تبيع ما لا يباع وبين الوزير الذي يوقع أمراً لم يصدر عنه؟”.
وها قد دخلنا في العام السابع من أحداث الثورة السورية وكلنا يسمع همساً عن شيء اسمه “الموك”، وبدأ البعض الآن يذكره، ويقولون “الموك” يريد كذا و”الموك” لا يريد كذا! أليس من حق الشعب أن يعرف من هو “الموك” وممن يتشكل وبأي شرعية دستورية يمارس نشاطه في الأردن؟ هل بقرار حكومي معزز بموافقة مجلس النواب؟ بل هل يعرف الوزراء شيئاً عن “الموك”؟ و”ليقبرني” سياسيو البلد من موالاة ومعارضة ونواب لا يتجرأون على السؤال عن شبح موجود اسمه “موك”؟.
ثم بعد هذا الهزال السياسي المخزي يتأملون أن يبقى عند شبابنا بعض ثقة بالحكومات وبالمعارضات الديكورية وبالعملية السياسية برمتها، إن كنا نستطيع تجاوزا أن نسميها عملية سياسية. ما صحة أن “الموك” غرفة عمليات عسكرية مركزها الأردن مهمتها إدارة ودعم وتسليح التنظيمات المسلحة في جنوب سورية وتحديد أهدافها؟ وانها تتشكل كما يهمسون في آذاننا في ظل الغياب المعيب للتصريحات الرسمية، من الأردن ودول خليجية ومن أميركا ودول من حلف النيتو، ويهمسون بصوت منخفض أكثر أن إسرائيل غير بعيدة عن “الموك” كما تتداول الصالونات في غفلة من الناطق الرسمي. نحتاج تصحيحا رسمياً لهذه المعلومة التي لا يتجرأ سياسيونا العتاولة على السؤال عنها أو تصريحاً رسمياً يؤكدها. ونتحدى إن كان الوزراء وعلى رأسهم رئيسهم يعرف عن “الموك” وعن الاتفاقيات التي تحكمها بما في ذلك الحصانات من الملاحقة القضائية إن وجدت…..”
