سواليف – كشف أمين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكرية أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا قرارا ينص على حق موظفي القطاع العام، المعارين للخارج أو المجازين بدون راتب، ومدرجون حاليا على قانون التقاعد المدني بالانتقال إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضح كناكرية، خلال مشاركته بلقاء جمع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي علي الغزاوي باعضاء كتلة عدالة النيابية امس، أن عدد مثل هؤلاء الموظفين، المعارين أو المجازين بدون راتب، يصل إلى 21 ألف موظف “ما يزالون على قانون التقاعدي المدني”. مشيرا إلى انه كان تم تشكيل لجنة رسمية لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، حيث “سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي”.
في السياق ذاته، بينت مدير عام الضمان ناديا الروابدة، خلال اللقاء ذاته، أن اللجنة ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات المعنية “درست أوضاع الموظفين المدنيين بمن فيهم المغتربون المجازون دون راتب وتحويل سنوات خدماتهم للضمان الاجتماعي، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على هذا الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتحويل العائدات التقاعدية لهؤلاء الموظفين التي كانت تقتطع منهم لغاية التقاعد المدني، وأن يتحمل الموظف باقي المبالغ المترتبة عليه، لقاء تحويل فترات خدماته للضمان”.
واضافت الروابدة أن هذا القرار “يشمل ايضا الموظفين المدنيين الخاضعين حالياً لنظام التقاعد المدني في المؤسسات والوزارات الراغبين بتحويل سنوات خدماتهم المدنية للضمان الاجتماعي”.
إلى ذلك، أكد الوزير الغزاوي أمام اعضاء كتلة عدالة ان مؤسسة الضمان من المؤسسات “المعنية بتخفيض نسب الفقر بالمجتمع، ولها دور مهم في هذا المجال” مشيرا إلى أن الرواتب التقاعديّة “تسهم بشكل عام في خفض معدلات الفقر في المملكة بمعدل 7 %، وفقا لدراسة سابقة”.
وأكد أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الذي تدرسه مؤسسة الضمان الآن “توجّه استراتيجي، ومدعوم بإرادة حكومية، ما سيعزز الأمان الاجتماعي، ويؤدي لمزيد من الحماية للعاملين، بخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة (..).
وأوضح الغزاوي في معرض رده على مداخلة رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور حول موضوع توحيد رسوم تصاريح عمل الوافدين أن هذا القرار جاء لتنظيم قطاع العمل، والحد من تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.
بينما استعرضت الروابدة خلال اللقاء اجراءات الضمان لتوسيع مظلة الشمول، حيث يغطي اليوم (72 %) من المشتغلين في المملكة.
وأوضحت أن موضوع التأمين الصحي هو “حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفة بأن المؤسسة قادرة على تطبيق هذا التأمين، وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للحوار مع كافة الشركاء والأطراف ذات العلاقة ولم يتم تحديد تاريخ معين لتطبيقه”.
واشارت إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (72) مليونا و (700) ألف دينار، لحوالي (194) ألف متقاعد، فيما بلغ العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين مليونا و (215) ألفا، منهم (513) ألفا يعملون في القطاع العام، و(629) ألفا في القطاع الخاص، وحوالي (73) ألف مشترك اختياريا.
بينما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفا، يمثلون (12 %) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهريا، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان اعتباراً من مطلع العام 2015، كما وصل عدد المنشآت الفعالة حاليا المسجلة في الضمان إلى (47459) منشأة.
الغد
