سواليف
سمحت تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2017 للأردني بتسجيل عشرة خطوط هواتف باسمه من كل نقاط البيع.
واشترطت التعديلات، حال الحاجة لأكثر من ذلك، مراجعة مكاتب الشركات المرخص لها بهذا الموضوع للتأكد من اجراءات التوثيق حسب الأصول، على ألا يتجاوز الحد الأعلى ثلاثين خطاً من كل شركة.
ودعت التعليمات المعدلة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 1 حزيران الجاري، جميع نقاط البيع إلى “توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات المعدلة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها”.
وخولت التعليمات الحاكم الإداري “إذا زاول أي شخص مهنة بيع الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص أو منح أي شخص حق استخدام خط التواصل والتفعيل خارج نقطة البيع” ربطه بكفالة عدلية لا تزيد قيمتها على عشرين ألف دينار تضمن عدم تكرار المخالفة مستقبلاً.
وفي حال مخالفة أي من نقاط البيع لأي حكم من أحكام هذه التعليمات فللمحافظ المختص وبناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في التعليمات مصادرة الكفالة والغاء غاية بيع خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً.
وأعادت التعليمات تعريف نقاط البيع على النحو التالي: نقاط البيع: المحل المختص حصراً ببيع خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً والهواتف الخلوية واكسسواراتها فقط.
واشترطت التعليمات، حال طلب تجديد الرخصة لسنة أخرى، الحصول على الموافقة الأمنية، على أن تلتزم نقاط البيع بالمحافظة على خطوط التفعيل والتواصل واستخدامها من قبل نقطة البيع ذاتها فقط.
