السلط والمية المقطوعة.. قصة مش رح تنتهي
الحلو بالموضوع انه المسؤول مبين..والعمل لا زال جاري ومع هيك المي لساتها مقطوعة من8 أيام..
السؤال إلي بطرح نفسه..إلي بتحاسب عالجريمة الجاني ولا المجني عليه؟يعني لما اهالي السلط ما بوصلها مي وبتضطر تشتري تنكات مي هل مسؤولية المواطن(المجني عليه) انه يدفع ؟؟ولا مسؤولية الدفع على المقاول(الجاني) إلي كان مسؤول عن كسر خط المي المزود لمدينة السلط ؟
برضو مش قصتنا مين يدفع !!!
الشهر صار بنصه ونص المواطنين صرفوا رواتبهم ويادوب مشيين حالهم وتلاقيهم ادينوا (25) دينار عشان يشتروا تنك مي ومبسوطين انه لقوا مين يدينهم ولما يتصلوا عشان يوصوا على تنك مي بتفاجؤا انه تنك المي نط سعره من (25) دينار ل(50) دينار يا ترى هالمرة مين بدو يتحمل المسؤولية؟
برضو مش هون قصتنا!!
لما شركة المي بدها تحاسب المواطن على فاتورة هذا الشهر كيف رح تحاسبوه؟ يا ترى رح تقدره تقدير على الشهر إلي قبله ؟ وهيك بيكون المواطن دفع مرتين (للتنك ولشركة المي)، ولا شركة المي بدها تقرأ عداد الشهر وتحاسب عليه زي ما هو بالزبط؟؟ يا ترى الهواء إلي دخل على خط المي لما انكسر رح ينحسب مع قراءة العداد(على المواطن الماكل هوا) ولا شو؟؟
بقلم المهندسة بيان خريسات
