أعلنت #محكمة #الجنايات أن المتهم مذنب بقتل ابنه البالغ من العمر 17 عاما بطعنه مرة واحدة في القلب يوم 7 تموز (يوليو) 2013، وحكمت عليه بالإعدام.
لكن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن 15 عاماً، ومن ثم #السجن إلى 7 سنوات ونصف، لأن المتهم استفاد من العفو العام ولأن أسرته أسقطت التهم الموجهة ضده.
وفي تفاصيل القضية ، فقد كان المتهم متزوج من امرأتين، واشتبه في أن ابنه على علاقة بزوجته الثانية.
وطلب الأب من أحد أصدقائه أن يصادق ابنه لمعرفة إن كان على علاقة مع زوجته الثانية أم لا.
وأبلغ الصديق المتهم بأن ابنه كان يتحدث مع امرأة اسمها مشابه لاسم زوجته الثانية، لذلك غضب الأب كثيرا وقرر قتل ابنه.
وبعد ثلاثة أسابيع، اشترى المتهم سكينًا طويلًا وأخفاه في منزله، وأرسل عائلته لزيارة أقاربهم في إحدى محافظات المملكة، وطلب من ابنه البقاء معه.
وعندما ذهب الابن للاستلقاء والراحة، تناول الأب السكين وطعنه مرة واحدة في قلبه، وبعد ذلك قطع رأسه.
ثم توجه المتهم إلى السوق واشترى منشارا وعاد إلى منزله حيث قام بتقطيع جثة ابنه ووضعها في أكياس قمامة ورماها في أماكن متفرقة قرب الطريق الصحراوي، ثم عاد إلى منزله وأبلغ ذويه أن ابنه سرق منه مبلغ 1800 دينار واتجه إلى جهة مجهولة.
وظلت القضية مجهولة حتى عام 2021، حيث تلقت الأجهزة الأمنية أدلة تفيد بأن الشاب ربما كان ضحية جريمة قتل، واستدعت الأب للتحقيق معه.
وفعلا اعترف الأب بقتل نجله، مدعيا أن المجني عليه كان على علاقة غرامية مع زوجته الثانية.
واعترض محامي المتهم على حكم محكمة #الجنايات، معتبراً أن “الأب قتل ابنه في لحظة غضب، وبالتالي يجب أن يحصل على تخفيف إضافي للعقوبة”.
وفي الوقت نفسه، قال المدعي العام لمحكمة الجنايات إن المتهم لا ينبغي أن يستفيد من تخفيضين للعقوبة.
وقضت محكمة #التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام.
وردا على مرافعة المحامي، ذكرت محكمة التمييز أن “شرط لحظة الغضب لا ينطبق في القضية لأنه كان من الواضح أن المتهم خطط لقتل ابنه”.
وأوضحت محكمة التمييز أن المتهم يمكن أن يستفيد من تخفيف العقوبة بموجب قانون العفو العام وإذا أسقطت أسرته التهم الموجهة ضده.
