قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت، إن “ #البطالة ” من أخطر الأمراض الاقتصادية التي نعاني منها في #الأردن، لأنها تعني افتقاد مصدر دخل يضمن للفرد مواجهة متطلبات الحياة، مع غياب واضح لإدارة الملف بالشكل الصحيح.
وأكد الساكت خلال استضافته عبر قناة المملكة، حاجة الأردن لوجود جهة تدير ملف البطالة لأنه ملف عابر للحكومات، فمنذ عام 2011 ولغاية عام 2023، الأعداد ترتفع والنسب تتضاعف، حيث سجلت نسبة البطالة ما بعد جائحة كورونا نحو 25%.
” انبثق من رؤية التحديث الاقتصادي خطط واستراتيجيات وبرامج، ولكن هذه البرامج تسير ببطء، وبالتالي انعكس ذلك على موضوع البطالة بشكل سلبي، إلا أن رؤية التحديث الاقتصادي بشكل عام تعد بوصلة ووجهة اقتصادية مهمة للمملكة”، وفقا للساكت، داعيا لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحديدا القطاع الصناعي.
وأرجع المهندس الساكت دعوته لتحفيز #القطاع_الصناعي بشكل خاص إلى أنه الأكبر تشغيلا للأيدي العاملة، حيث أن نسبة تشغيل المؤسسة الصناعية تتراوح بين 12-13 عاملا وعاملة، ونسبة التشغيل في القطاعات الأخرى بمعدل 2-3 عمال، فبالتالي القطاع الصناعي له القدرة على توظيف 3-4 أضعاف القطاعات الأخرى.
وتساءل عما قدمته الحكومة خلال السنوات الماضية للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الصناعي من تذليل 4 تحديات وعقبات تقف عائقا أمام تطويره وعائقا أمام توظيف الأيدي العاملة المحلية.
وفصل الساكت العقبات التي تقف أمام تطوير القطاع الصناعي، حيث أن العقبة الأولى تتمثل بملف الطاقة، وحاجتنا للتركيز على الطاقة المتجددة، سيما أن نسبة فائدة الصناعة من الطاقة المتجددة متدنية جدا، فالقطاع الصناعي هو القطاع الأجدر أن يكون له خطة تحول إلى الطاقة المتجددة، أما العقبة الثانية فتتمثل بالنقل الداخلي والخارجي وكلفه التي ماتزال مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة .
وفيما يتعلق بالعقبة الثالثة فهي الحصول على التمويل، فالتمويل منخفض،بحسب الساكت، على الرغم من أن البنك المركزي قدم تسهيلات لكنها غير كافية، فحصة القطاع الصناعي من مجموع التسهيلات لم يتعدى 12%، 50% منها ذهب للقطاعات الصناعية الكبرى، وبالتالي القطاعات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 94% من القطاع الصناعي حصلت على اقل من 6% من مجموع التسهيلات.
وتحدث عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت عن العقبة الرابعة والتي تتمثل بموضوع التدريب المهني، في الوقت الذي تعتبر فيه المهارات أهم من الشهادات، مطالبا بإيجاد معاهد صناعية ترفد القطاع الصناعي بالأيدي الماهرة والجاهزة فورا للعمل.
ووضع الساكت بين يدي الحكومة حلولا لمشكلة البطالة ولا تكلف خزينة الدول قرشا واحد ولها أثر كبير على تشغيل الأيدي العاملة المحلية، على حد قوله، وجاء في مقدمة هذه الحلول إنشاء صناديق سيادية لما لها من أثر إقتصادي وتنموي مهم وإيجابي، وتشجيع الاستثمار وجذبه ، وتشجيع وتحفيز القطاعات الانتاجية من خلال تذليل العقبات أمام الاستثمار، والاهتمام بموضوع التدريب المهني حيث أن نسبة خريجي التدريب المهني لا تتجاوز الـ12% في الأردن، وموضوع النفقات الرأسمالية والتي لاتتجاوز 5% من موازنة الدولة وخدمة الدين تتجاوز 14%، وتمكين تعزيز دور المرأة في القطاعات الاقتصادية والتي لاتتجاوز مشاركتها الـ15%.
وتابع:” الصادرات موضوع مهم لتخفيف مشكلة البطالة، لأن كل دينار يذهب للصادرات مقابله 2.90 قرش يذهب للاقتصاد بشكل مباشر، وهذا يعني نمو واستحداث الوظائف، وزيادة حجم التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم باستحداث أكثر من 70% من فرص العمل،بالاضافة لحاجتنا لإعادة هيكلة الضرائب، حيث أن ضريبة المبيعات تقتل الاستهلاك وتضعف الانتاج، فأكثر من 69% من إيرادات خزينة الدولة هي من ضريبة المبيعات،وأخيرا مراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية فالقطاع الخاص مشتت “.
ووصف الساكت مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالجيد، مبينا تطلعه لأن يجذب مشروع القانون استتمثارات جديدة ليثت نجاحه.
وحول موضوع الترويج خارج المملكة، المهندس موسى الساكت إلى ضرورة أن نحدد ما هي الميزة التنافسية لدى الأردن لتسوق لنفسها خارج البلاد، سيما أن الأردن له ميزة التنافسية في قطاع الأدوية والقطاعات الكيماوية والهندسة والغذائية.
