أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس #موسى_الساكت، أن #كلفة يوم #العطلة الواحد بعد قسمته على الناتج المحلي الإجمالي بين 40 إلى 60 مليون دينار.
وأوضح الساكت أن الأرقام الأخيرة ستنعكس سلبيًا على #مؤشر_النمو وأيضًا على إيرادات الخزينة، مؤكدًا أحقية حصول #الموظفين على إجازة في العطل الرسمية أو الدينية كما في عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف: “إلا أنه كان الأجدر أن تكون العطلة 4 أيام؛ تبدأ منذ صباح السبت حتى مساء الأربعاء، “وبهذا يأخذ الموظف وصاحب العمل وباقي المؤسسات حقهم”.
الساكت انتقد #الشلل_الخدماتي الذي صاحب إجازة الأيام التسعة، مؤكدًا أن #الأردن لديه بوصلة اقتصادية تُمثلها “رؤية التحديث الاقتصادي”.
وتابع: “تحتاج هذه الرؤية لعمل على الأرض لتحقيق نسبة النمو المستهدفة إلى جانب توفير الوظائف المعلنة والتي تقدر بـ100 ألف وظيفة سنويًا”.
وبين أنه لابد من المحافظة على ديمومة العملية الانتاجية وعجلتها عبر إبقاء الخدمات المساندة تعمل، حيث أن العطلة التي استمرت لتسعة أيام، كان فيها شلل للخدمات؛ قابلها تكدس الحاويات في ميناء العقبة وإغلاق للجمارك والبنوك”.
ونبه المهندس موسى الساكت إلى ضرورة أن يتأطر التفكير المستقبلي للحكومة بإبقاء دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى إمكانية إيجاد حلول بديلة وابتكارية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد من ناحية وتحفظ مصالح المواطنين؛ كنظام الورديات، مثلا.
و فترة كورونا… كم كانت الخسائر