استهجن مجلس #نقابة #المهندسين #الزراعيين الاتهامات الموجهة له “ببيع أصول النقابة لسد العجز في #الرواتب_التقاعدية”، واصفا الاتهام بأنه “غير مقبول”، وأن “من اتهم المجلس يعلم أن شراء #الأراضي وبيعها هي من الأدوات الاستثمارية للنقابة، ولعلها تكون الأداة الاستثمارية الوحيدة خلال الـ28 عاماً الماضية”.
وأضاف المجلس أن هذه الأداة “عملت على سد #العجز في الرواتب التقاعدية”، مبينا أن “ #بيع الأراضي لا يعد بيعا لأصول النقابة وإنما إدارة لسياسة الاستثمار فيها”.
وكان أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة وجه اتهامات لمجلس النقابة مؤخرا ببيع أصول النقابة لسد العجز في صندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه “صندوق مفلس”.
وقالت النقابة إن “الزميل يتناسى أن مجالس النقابة السابقة اعتمدت في توفير الرواتب التقاعدية على عائدات بيع وشراء الأراضي وهو ما يستنكره على المجلس الحالي”.
وأضافت أن “المشاريع الاستثمارية الأخرى كانت ذات نتائج متواضعة جداً، حيث أوصت الهيئات العامة السابقة في أكثر من اجتماع لها بتصفيتها والانتهاء منها لأن عائدها الاستثماري ضعيف و غير مقبول”.
وقالت إن “مجلس النقابة السابق قام بتوفير الرواتب التقاعدية خلال السنوات الماضية عبر الحصول على قرض بقيمة مليون دينار في شهر أيار (مايو) 2020 وتم تأجيل سداده لمدة 18 شهرا، حيث يقوم المجلس الحالي بسداد القرض بعد استهلاكه في تسديد الرواتب التقاعدية”.
وفيما يخص بيع الأراضي، أكد المجلس أن إجمالي قيمة الأراضي التي تم بيعها خلال الفترة من (3/ 2018 – 3/ 2022) بلغت قيمته 3.185 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الأراضي التي تم شرؤاها ودفع ثمنها 680 ألف دينار.
وأشارت النقابة إلى أن مجلس النقابة السابق عمل على تأجيل سداد ذمم مالية مستحقة على النقابة لجهات مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 325 ألف دينار، لافتا إلى أن المجلس السابق قام بشراء أرض بقيمة 600 ألف دينار عن طريق قرض من البنك وإحالة عطاء بقيمة 190 ألف دينار لفتح الشوارع ويقوم المجلس الحالي بسداده.
وأبدى مجلس النقابة استغرابه من “نشر مغالطات وأنصاف الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأكد التزامه بالشفافية والوضوح مع الجميع، وإطلاع الهيئة العامة على الحقيقة كاملة، وممارسة صلاحياته في الدفاع وحماية المهنة والمؤسسة في ظل القانون والقضاء النزيه.
