سواليف – رصد
وصف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمرعبة وجريمة بحق المؤسسة ومن الممكن بسببها أن تقع قضايا أصعب من قضية دخان مطيع التي حدثت قبل مدة قليلة.
وأجازت التعديلات المقترحة على القانون بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية.
وأضاف الزبن في ندوة أقيمت في نقابة المهندسين الأردنيين/ مادبا مساء السبت، أن تفريغ المؤسسة من الكفاءات والخبرات في هذا الوقت هو لمصلحة أشخاص للتلاعب في غذاء المواطن.
وحذر الزبن من أحد تعديلات قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الجديد ، والذي ينص على انه توزع المواد المخالفة للمواصفات الاردنية بدلا من استرجاعها إلى بلد المنشأ على جمعيات ومراكز خيرية .
وأضاف الزبن ، أن بعض المواد المخالفة ويتم إعادتها إلى بلد المنشأ تكون نسبة المواد المسرطنة عالية جدا فيها مثل العاب الاطفال والحبوب بكافة أنواعه والمواد الكهربائية ومخالفتها المواصفة الأردنية والتي من الممكن أن تنفجر باي لحظة ، اذا استخدمت في تلك الجمعيات او المنازل وغيره
وأشار الزبن إلى انه لا يوجد في الأردن تاجر مصنف لصنف واحد ولا يوجد تاجر أردني يستورد من مصدر البضاعة مهما كانت، انما يستورد بضائع من الدول المصنعة على اسم تجار آخرين هم من يتحكمون بالسوق ويغرقوه ببضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
