سواليف
خاطب النائب محمد الرياطي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدعوته لاعضاء اللجنة الادارية بالملجس، لعقد اجتماع يوم الاحد المقبل 14/2/2016 الساعة الثانية ظهرا ، للنظر في المشاريع والقوانيين والامور والمقترحات المعروضة على اللجنة .
وجاءت دعوة الرياطي بصفته رئيسا للجنة الادارية النيابية.
وأضاف الرياطي أن دعوة زملائه لعقد اجتماع كالمعتاد، انما يأتي كأجراء وحق قانوني أولا، ولعدم تعطيل عمل اللجنة وللنظر في مشاريع القوانين والامور المنظورة والمعروضة على اللجنة ، ولاعادة الامور الى نصابها، منعا لأي تغول على نواب مشرعون مراقبون منتخبون من الشعب، ورفضاً لاي تجاوزات خاطئة تمارس من قبل رئاسة المجلس التي قال انها قامت بشخصنة الامور، وضربت عرض الحائط بالاسس القانونية التي تقوم عليها فكرة الديمقراطية اساساً.
وقال الرياطي أن القبول بقرار المكتب التنفيذي بحل اللجنة الادارية بشكل مخالف للنظام الداخلي للمجلس، ودون الرجوع الى مجلس النواب صاحب القرار الاول والاخير بالامر، يعد تجاوزاً خطيراً مرفوضاً وغير مقبول، ويرسخ حكما عرفيا برلمانياً، يتجاوز كل الاعراف والانظمة والقوانين .
وتساءل الرياطي، اذا كنا نحن كسلطة من سلطات الدولة الاردنية الثلاث، سنخضع للترهيب والتهديد كلما اثرنا ملفا يطال بعضهم، ويتم حل لجان نيابية منتخبة من قبل اعضاء المجلس بكل سهولة، فأن التغاضي على امر كهذا، يرسخ نهجاً عرفياً مرفوضاً، لا يرتضيه أي نائب ومشرع.
وأشار الرياطي الى أن مجلس النواب ليس شركة خاصة يملكها شخص او مجموعة، موضحاً أنه يفترض برئاسة المجلس، أن تكون قدوة النواب والسلطات الثلاث كذلك، في تطبيق الانظمة والقوانين، لا أن تتجاوزها وتطلب من الاخرين بتطبيقها !.
وبين الرياطي ان استمراره بدعوة الاجتماعات ومتابعة اعمال اللجنة مستمر حسب الاصول، وان كل ما دار مؤخرا من حديث عن حل اللجنة واستقالات من بعض الاعضاء لم تتم بشكل قانوني حتى اللحظة ، معتبرا ان الاستقالات ( ان وجدت ) تحتاج الى عرض على المجلس اولا للبت فيها بالقبول او الرفض ، ثم يتم مخاطبة المكتب التفيذي لتعبئة الشواغر عن النقص الموجود ، مشيرا الى أن هذه الاجراءات لم تتم حتى اللحظة .
وأشار الرياطي انه خاطب الامانة العامة للمجلس بمذكرة رسمية وتم الرد عليه بعدم وجود استقالات من اللجنة ، معتبرا ان كل ما حصل مؤخرا هو “اشهار اعلامي” من قبل الرئيس الحالي لمجلس النواب ، بعيدا عن اي اجراءات قانونية .
في المقابل، تساءل مراقبون للشأن البرلماني عن مصير الاجراءات التي قام بها المكتب التفيذي مؤخرا برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه والتي سببت لغطا قانونيا واعلاميا وردود فعل شعبية واعلامية كبيرة، بعد ان قام المكتب التنفيذي مؤخرا على اصدار قرار بحل اللجنة الادارية المنتخبة ، وتعيين لجنة جديدة دون اخذ موافقة مجلس النواب على ذلك.
وكان الرياطي قد فتح ملفات التعينات والسفرات في مجلس النواب ، وكشف الرياطي حينها ان مجلس النواب عيّن ما يقارب 50 موظفاً في المجلس من ابناء واصدقاء واقرباء النواب دون أسس ودون اخذ الموافقات اللازمة .
