سواليف – رصد
أكد النائب محمد الرياطي أنه سيتم تحصين المسؤولين الذين تم ذكرهم في تقرير ديوان المحاسبة وتكريمهم بتقليدهم مناصب أعلى ولن يتم محاسبتهم.
وتحدى الرياطي عبر برنامج “واجه الحقيقة” والذي استضافه مع النائب عمر قراقيش، أن يقوم مجلس النواب بمحاسبة كل من تم ذكره بتهمة فساد في تقرير ديوان المحاسبة وتحويله للقضاء.
“دورة النواب الحالية ستنتهي بالاجتماعات والاستدعاءات دون فعل شيء بتقرير ديوان المحاسبة، وهو ما تعودنا عليه بالأردن، وإذا لم يقوم الناس بمحاسبة المتورطين بقضايا فساد لن يحاسبهم مجلس النواب”.
وتابع: “هناك وزراء ونواب حاليين، تم ذكر أسماءهم بتقرير ديوان المحاسبة، وفتح التقرير والتحقيق فيه يعني تضرر عدد من المسؤولين”.
وبين الرياطي” أهم ثلاث مؤسسات والتي من المفترض بأن تكون قدوة لغيرها من المؤسسات والوزارات مليئة بالمصائب والفساد.
وخاطب الرياطي المواطن الأردني قائلاً: “تقرير ديوان المحاسبة الذي رأيتموه، وتألمتم عليه، إما أن تستخدموه ورق للفلافل، أو تستعملوه لأي شيء تريدونه، فلا تنتظروا نتائج ملموسة على الأرض”.
بدوره قال النائب قراقيش إن مجلس النواب ليس لديه قدرة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بجلسة واحدة، واصفاً قرار تحويل التقرير للجنة نيابية مختصة بالصائب.
وأضاف أن اللجنة النيابية المختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة ستوصي بتحويل المتورطين إلى النيابة العامة في حال ثبوت تورطهم.
“لا توجد ضغوط على اللجنة النيابية الخاصة بدراسة التقرير ولن نقبل بها، وستقدم اللجنة كل ما يصدر عنها بكل شفافية، ولن يتم مجاملة أي شخص ورد اسمه في التقرير”.
وأورد قراقيش: “أؤكد أن هذا التقرير وهذه اللجنة ستدرس التقرير بأسرع وقت ممكن، وستخرج بقرارات ونتائج وتوصيات تجيب عما يدور في عقول الأردنيين بخصوص ما جاء بالتقرير.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الواردة فيه .
واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تدرس بكل جدية وبشكل تفصيلي التقرير الذي صدر عن ديوان المحاسبة للعام 2017 والذي تضمن مخالفات على 75 وزارة ومؤسسة حكومية وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها .
وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة ستعالج الملاحظات التي تضمنها التقرير اولا باول مضيفا ” هناك اموال عامة سيتم استردادها وهناك حالات سيتم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك حالات واضحة سيتم تحويلها مباشرة للمدعي العام ” .
