سواليف _ كشف النائب محمد الرياطي أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستعلن قرارها حول السماح بملاحقة وزيرين سابقين خلال 48 ساعة.
وقال الرياطي في تصريح عبر صفحته على فيسبوك مساء الثلاثاء إنه من المتوقع أن تعلن اللجنة القانونية قرارها بتحويل الوزراء للمحاكمة وعرضها على المجلس خلال 48 ساعة.
كانت السلطات القضائية طلبت من مجلس النواب الإذن برفع الحصانة عن الوزيرين السابقين للأشغال العامة والإسكان سامي هلسة والبيئة طاهر الشخشير، وقد باشرت اللجنة القانونية ببحث الملف نهار الإثنين.
في ذات التدوينة، ذكر النائب الرياطي أنه رفض الصلح مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه اليوم إلا بعد الإعتذار للشعب الاردني أولاً – وفق طلبه-.
وبين النائب “حاول معي مجموعة من النواب للاصلاح بيني وبين عاطف، إلّا أنني أبلغتهم لا يمكن أن يتم مجرد اللقاء قبل أن يعتذر تحت القبة للشعب أولا ثم لي (كممثل للشعب) ثم اعطائي حقي بالرد الكامل، والقضاء بيننا” .
وختم مداخلته “أستمد قوتي من الله عز وجل ثم منكم كشعب”.
