#سواليف
أثار النائب الأردني #يوسف_الرواضية جدلاً نيابياً واسعاً بعد نشره سؤالًا نيابيًا موجهًا إلى رئيس الوزراء يتضمن استفسارات عن ارتفاع #راتب #رئيس_سلطة_اقليم_البترا التنموي السياحي إلى 6,500 دينار أردني شهرياً، إضافة إلى #مصاريف_ولائم و #ضيافة تجاوزت 140 ألف دينار، دون أن تقدم #سلطة_البترا أو الجهات الحكومية المعنية توضيحات رسمية حتى الآن.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار انتباه الرأي العام، انتقد الرواضية سياسة التجاهل المعلنة من رئاسة سلطة إقليم البترا تجاه الأسئلة الرقابية المتعلقة بمكافآت وحوافز العاملين، واعتبر أن الصمت لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية حول كيفية إدارة الموارد المالية في السلطة.
الأسئلة الرئيسية التي طرحها النائب:
ما هو السند القانوني الذي يسمح برفع راتب رئيس السلطة إلى 6,500 دينار، وهل يتماشى ذلك مع الأنظمة المالية الموحدة للجهات المستقلة؟
هل تم منح موافقات مسبقة خطية من الجهات المعنية على هذه الرواتب والمكافآت؟
ماذا عن مصاريف الضيافة والولائم التي بلغت أكثر من 140,000 دينار؟ وما الجهات أو الوفود المستفيدة منها؟
ما الهدف الرسمي من الرحلات الخارجية للمفوضين وهل هناك تقارير تثبت العائد الفني والاقتصادي من تلك الرحلات؟
اتهامات النائب:
اعتبر النائب أن صرف مكافآت ثابتة بقيمة 500 دينار شهرياً لأعضاء مجلس المفوضين قد يشكل انتهاكاً للأنظمة المالية للدولة إذا لم يكن مدعومًا بسند قانوني واضح، واصفًا ذلك بأنه تجاوز في إنفاق المال العام.
خطوة نيابية قادمة:
أعلن الرواضية عزمه تحويل السؤال النيابي إلى استجواب رسمي داخل #مجلس_النواب إذا لم يحصل على توضيحات مكتوبة من السلطة والحكومة بشأن هذه الأرقام، مؤكداً أن الشفافية ومعرفة تفاصيل الإنفاق ضرورة دستورية وأخلاقية.
وآتيا منشور الرواضية الذي اثار ضجة كبيرة في محافظة معان ومنطقة سلطةالبترا :
( تجاهلت رئاسة سلطة إقليم البترا الأسئلة المتعلقة بالمكافآت والحوافز وبصفتي نائباً عن الشعب، أقسمت على حماية الدستور والمال العام، أجد نفسي اليوم ملزماً بمشاركة الرأي العام ما آلت إليه الأمور في ملف “سلطة إقليم البترا”.
إن سياسة التجاهل المتعمد للأسئلة الرقابية بخصوص المكافآت والحوافز، والردود الضبابية التي تصلنا بخصوص العاملين، لن تزيدنا إلا إصراراً على كشف الحقائق، وان الصمت هنا ليس ذهباً، بل هو إشارة استفهام كبرى حول كيفية إدارة الموارد في واحدة من أهم واجهاتنا السياحية.
إن علامات الاستفهام تبدأ من السند القانوني الصريح الذي سمح برفع الدخل الشهري لرئيس سلطةالبترا إلى (٦٥٠٠) دينار. هذا الرقم لا يبدو مستفزاً للمواطن فحسب، بل يبدو متجاوزاً للأنظمة المالية الموحدة للمؤسسات المستقلة وسقوف الرواتب التي أقرتها الدولة.
إننا نسأل بوضوح: هل أصبحت سلطة البترا استثناءً فوق الأنظمة والقوانين التي تحكم بقية مؤسسات الدولة وتم رصد قرارات داخلية لمجلس المفوضين تقضي بصرف مكافآت شهرية ثابتة بواقع (٥٠٠) دينار للأعضاء.
وهنا أتوجه بسؤالي لرئاسة الوزراء: هل مُنحت موافقة خطية مسبقة على هذه الصرفيات كما تقتضي بلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق؟
إن صرف المكافآت دون غطاء قانوني واضح يُشكل مخالفة جسيمة للأنظمة المالية، ويُصنف كـ تجاوزٍ غير مبرر على المال العام.
ولن نسمح بأن تمر هذه التجاوزات تحت ذريعة “الاستقلالية المالية والإدارية”.أما ملف “الضيافة والولائم”، فقد سجل أرقاماً غير مسبوقة تجاوزت (١٤٠) ألف دينار، وهو رقم يثير الصدمة في ظل ظروف اقتصادية تستوجب التقشف.
نحن لا نطلب مجرد أرقام، بل نطلب كشفاً تفصيلياً بالوفود المستفيدة وعلاقتها الرسمية بأعمال السلطة.
إن المال العام ليس مخصصاً لـنفقات لا تخدم الأهداف التنموية المباشرة للسلطة، بل لتطوير الإقليم وخدمة أهله وزواره، ومن حقنا -كممثلين للشعب- الاطلاع على قوائم المستفيدين وجدوى هذا الإنفاق الضخم.
إن الرحلات الخارجية للمفوضين يجب أن تخرج من دائرة “السياحة الإدارية” إلى دائرة “المهمة الرسمية” المنتجة؛ لذا نطالب بتزويدنا بتقارير مفصلة توضح القيمة المضافة والمكتسبات الفنية التي حققتها تلك السفرات للخزينة “تقارير العودة من المهمة”.
إن كل دينار يُنفق من أموال السلطة يجب أن يقابله عائد حقيقي على القطاع السياحي، وإلا اعتبر ذلك هدراً يستوجب المحاسبة القانونية الفورية.
ختاماً، أؤكد للجميع أن الدور الرقابي ليس مناكفة سياسية، بل هو واجب قانوني وأخلاقي. سنقوم بتحويل هذه التساؤلات إلى “استجوابات رسمية” تحت القبة، وسنلاحق كل دينار خرج من خزينة السلطة بغير وجه حق.
الشفافية هي أساس الحكم الرشيد، ومن يملك السند القانوني الصحيح لا يخشى الإجابة عن الأسئلة.
هذه التساؤلات تستند إلى الدور الرقابي الدستوري، وبانتظار الرد الرسمي من الجهات المعنية لتوضيح هذه الأرقام للرأي العام.)
