سواليف
قال النائب #ماجد_الرواشدة “إننا نسير باتجاه #النظام_الملكي النيابي الى #الملكية_المطلقة “، مستهجنا تعديل المادة “40” الفقرة “2” من نص الدستور الأصلي، والمتعلقة بصلاحيات #الملك بتعيين مدير الامن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتساءل الرواشدة خلال جلسة مناقشة النواب اليوم الاثنين، ماذا بقي للحكومة بعد ذلك “هل ستقوم بإعلان #التوقيت_الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر مضان” ؟!.
وطالب بإبقاء تعيين تلك المناصب في #صلاحيات_الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم، مستغربا تقدم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق.
