الرفض الشعبي الأردني ..يُرجع الحكومة ونقابة الأطباء لوجعه الاساس
ا.د حسين محادين..
لم يدم طويلا تفاؤل الشارع الأردني المأزوم اصلا ، جراء تغول الحكومات السابقة، وبتحديد أكثر حكومة “الملغي” الراحلة ،عبر أعتصامات المحافظات وهي الأسبق والاطول زمنيا والمتوجة كذلك باعتصامات الدوار الرابع، إذ صحت النقابات المهنية حينها وبصوة مفاجئة لما يجري بصورةمتسارعة،ومنها نقابة الأطباء الاردنية، فاختارت أن توسع أدوارها غير النقابية،اي نحو الادوار السياسية الضاغطة على حكومة “الملغي” وقتها، معلنة رفضها للوضع الآخذ في التفاقم جراء الضغط الشعبي المتنام ، فكان السؤال المعلق منذ ذلك الوقت للأن ، ترى ما الذي استوجب عودة النقابات للعمل السياسي ابتداء من حيث التوقيت، ومرورا في محاورتها المشهورة لرئيس واعضاء من مجلس النواب بخصوص الوضع المتأزم، ولا ننسى للانصاف حضور النقابات المميز سياسيا، في حقبة الأحكام العرفية ومنع الترخيص الرسمي للأحزاب قبيل تسعنيات القرن الماضي ،والذي تراجع عمليا بعدها ،وهنا ظهر مبرر مضاف لدلالات وأهداف دخول النقابات على ساحة الدوار الرابع سياسيا بقي بحاجة لجوال يحترم الوعي والنتائج التي عقبته.
-اقول، لقد فجاءت النقابات نفسها، ومنها الأطباء ونقيبها كرئيس لمجالسها المعتصمون بالوقوف مع اعتصامات الدوار الرابع مع القوى الاخرى. ولعل إنشغال الأردنيين وخوفهم كمواطنيين حينها من خطورة استمرار تصاعد ثالوث الوجع الاردني اضافة لقانون الضريبة وهي “البطالة والفقر والمديونية” على الوطن برمته، قد ساعد النقابات على قبول المعتصمين لهم بصورة مفاجئة ومع هذا بقيت بحاجة إلى تفسير مضاف لغموض الأسئلة السابقة بهذ الخصوص.
– لقد مثل موافقة حكومة د. الرزاز لنقابة الأطباء تحديدا قبل أيام على رفع أجور الكشفيات لأعضائها “صفقة ” تمهيدية لموافقتها كنقابة على تمرير قانون الضرائب المزمع إقراره، ربما بإفتراض أن الأطباء ممثلين بنقابتهم وبنقيبهم الذي حاور الحكومة الراحلة ،ومجلس النواب معا، قد حقق مطلبا خاصا بنقابته وبصورة إنقلابية على الرفاق والمؤمنين المعتصمين قبلا على الدوار “الوسط/الرابع “من بين ثمانية من دواوير عمان العاصمة ، اي مارس ما رفضته النقابة نفسها قبلا وألشارع الاردني بعمومه ، الأمر الذي استنفز الشارع الأردني مجددا ، لاسيما ما نشر وبشراسة ضد الحكومة والنقابة معا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى رفض عدد من الأطباء الرائعين والمنحازين فعلا لمطالب الاردنيين في اعتصاماتهم السلمية ، الأمر الذي دفعهم إلى إشهار عدم إمتثالهم لقرار نقابتهم ، وبالضد من نقض نقابتهم -الانسانية المحتوى والعمل – لوضوئها بوجع الشارع الذي حجت نحوه لمبرر ما، وهو ما دعى ايضا، محاورهم بالأمس رئيس مجلس النواب الطلب إليهم “التأني” في تطبيق رفع اجورهم.. وهذا ماتم، ياللوجع وهو “تعليق” وليس إلغاء تام لرفع اجورهم المرتفعة أصلا، ربما لحين جمود العاصفة ضد موافقة كل من حكومة الرزاز وقرارهم هم غير الموفق للرفع توقيتا ودلالات سياسية مؤذية لكل الاردنيين الصابرين.
اخيرا..ترى ، هل نجحت وثأرت حكومة الرزاز نيابة عن حكومة الملقي المقالة شعبيا دستوريا ايضا في حرق أحد المعارضين السابقين لقانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا وهو المعضلة الأكبر في وجه هذه الحكومة؟، و هذه القوى هي النقابية التي عادت متأخرة للعمل السياسي لسبب ما ( رغم وجود الأحزاب المرخصة والمتخصصة في العمل السياسي ،تماما مثل تخصصهم في الطب) مع المواطنين وتخلت عن إوجاعهم لمجرد أن أغوتها الحكومة بموافقتها على رفع أجور أعضائها..او حتى عدم فتح ملفات الضريبة المعلقة لكبار اطبائها ربما؟
اسىئلة تحليلية مفتوحة على الحوار بالتي هي أحسن،و نحن كمتابعين للشأن العام ، بإنتظار توضيحات الحكومة والنقابة أو اي منهما لوحده بهذا الخصوص. ولا ننسى أن الضغط الشعبي الاردني الحارق والرافض للاستبعاد السياسي له، قد ارجع الحكومة ونقابة الأطباء معا إلى مربع أولوياته، وأوجاعه بكل نضخ وحنكة اعلامية ورقابية صاعده لديهما.
