
كتب محرر الشؤون المحلية
شكل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع رؤساء البلديات على مستوى المملكة مفاجأة لكل من حضر اللقاء الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي التفاصيل وبعد ان اجتمع قرابة مئة من رؤساء البلديات تجمعوا في اكثر من مكان للقاء الرئيس ووزير الإدارة المحلية عبر اتصال مرئي وفور ظهور الرئيس لمخاطبة المجتمعين فإنه لم يتحدث عن سبل مكافحة فيروس كورونا وتناسى خطره الداهم والذي اكدت جميع التصريحات الصحية في الأردن انه لم ينته وأن انخفاض الحالات لا يعني زوال الخطر.
الرزاز لم يحاور أحداً ولم يستمع لأحد بل اكتفى بالحديث وعلى الجميع الإنصات وكان حديثه واضحاً ومباشراً ومتعلقاً بأمر واحد وهو ضرورة إراك جميع المنشآت التجارية تحت مظلة الضمان الاجتماعي وحث التجار وأصحاب المهن والمحال على فتح محافظ الكترونية.
لم يتطرق الرزاز لطرق التعقيم ولا كيفية تطويرها او الية عمل البلديات في الفترة المقبلة في ظل هذه الظروف وكان همه الأوحد الحديث عن الضمان الاجتماعي واهميته وانه يؤمن الحماية للتجار وهو امر لا ينكره أحد ولكن وحسب حديث التجار والصناعيين في مختلف ارجاء الأردن فإنه من المستحيل ان يكون في هذا التوقيت وفي ظل هذه الظروف وبعد اغلاق امتد لأكثر من شهر كامل.
المفاجأة كانت في توجيه الرزاز للبلديات ضرورة تشكيل فرق تطوف الأسواق بهدف إرشاد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بأهمية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومن ثم تتحول هذه الفرق لفرق تفتيشية وهو الأمر الذي يشي بقرب اتخاذ قرار بإغلاق ومخالفة جميع المحال الغير منضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
مطلعون وتجار وموظفو بلديات استغربوا تكليف رئيس الحكومة للبلديات المرهقة أصلاً خلال الفترة الفائتة بعمل متواصل وتشكيل فرق للتعقيم ورفع للنفايات التي تضاعفت في ظل جلوس الأردنيين في منازلهم بعمل ليس من اختصاصها ولا من واجبها ولا يفقهه موظفوها أصلا.
ويخشى هؤلاء أن تجبرهم توجهات الرئيس على صدامات مع المواطنين خاصة اذا ما تم إتخاذ قرار بإلزام المنشآت والمحال بالتسجيل بالضمان وإغلاق كل من يخالف هذا الأمر بعد تحويل الفرق الإرشادية إلى فرق تفتيشية.
وما إن أنهى رئيس الحكومة حديثه لرؤساء البلديات دون ان يستمع لهم أو ينبس أحدهم ببنت شفة أكمل وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الحديث بذات الاتجاه وهو الضمان ثم الضمان ثم الضمان بعيداً عن كل ما يتعلق بالعمل البلدي وضرورة تطويره في هذه الظروف وهو الأمر الذي اقتضى وجود مدير مؤسسة الضمان ف ووزير الاقتصاد الرقمي في الإجتماع للحديث عن الضمان والمحافظ الالكترونية



