حذر الرئيس السابق لمحكمة #الاحتلال العليا، #أهارون_باراك، من أن “إسرائيل” قد تكون على وشك #الانزلاق نحو #حرب_أهلية، في ظل التوترات السياسية الحالية. وذلك في تعليقه على مصادقة #حكومة الاحتلال على فصل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في وقت يحقق فيه الجهاز في فضيحة “قطر-غيت” التي تشمل أفرادًا من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال باراك إن “المشكلة الكبرى في الجمهور الإسرائيلي تكمن في الجبهة الثامنة، وهو الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم. هذا الانقسام يزداد تعقيدًا، وأخشى أن يؤدي إلى وضع يشبه القطار الذي يخرج عن مساره ويتجه نحو الهاوية، ويجر وراءه حربًا أهلية”.
وكان باراك قد حاول مؤخرًا دراسة إمكانية التوصل إلى تسوية قانونية في القضايا المتعلقة بنتنياهو، حيث صرح قائلاً: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية”. على مدار سنوات، كان باراك صديقًا مقربًا لنتنياهو، وكان يشيد بولائه وإخلاصه لحكم القانون. وعندما سئل عن تغيّر موقف نتنياهو من القانون، أجاب باراك: “لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه، ولكن يجب علينا الآن العمل على منع تسلط الأغلبية التي تستخدم سلطتها باسم الأصوات التي تمتلكها”.
وأضاف باراك: “أدعو الجميع إلى التوقف عن التصعيد. يجب أن نعمل بكل الطرق الممكنة من أجل التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة. المشكلة أن الجمهور الإسرائيلي لا يسعى إلى التوافق، بل يعتمد فقط على القوة. الكنيست يقول إنهم ائتلاف من 64 عضوًا، وبالتالي يمكنهم فصل رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، وتعيين مفوض شكاوى القضاة بشكل سياسي. يجب أن يتوقف هذا التوجه. يجب أن نتجنب ثقافة المقاطعة كما حدث في بداية تأسيس “إسرائيل” عندما تصدى حزب ماباي لحزب حيروت. اليوم، نرى الاحتجاجات ضد إسحاق عميت، رئيس المحكمة العليا. علينا السعي إلى التوافقات كما اقترح رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.
وتحدث باراك أيضًا عن إقالة المستشارة القانونية للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع الأسباب التي يقدمها البعض لإقالتها، وأضاف: “المستشارة قامت بعملها بشكل ممتاز، وفي الغالبية العظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة، فقط في بعض الحالات قالت لا”. وأوضح أن فصلها سيضرّ بدور “حارس البوابة” في الحكومة وسيصعب تنفيذ مهمتها.
كما تناول قضية فصل رئيس جهاز الشاباك، حيث قال باراك إن الحكومة تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار، لكن تساءل عن دوافع الحكومة، قائلاً: “الحكومة تقول إنها فقدت الثقة فيه، لكن هذا لا يعد سببًا كافيًا للفصل. يجب أن تتم عملية الفصل من خلال لجنة حكومية، ولكن أيضًا هناك قضايا مثل عدم المعقولية وتضارب المصالح التي يجب النظر فيها. لو كانت هناك قضية مشابهة في المحكمة العليا عندما كنت قاضيًا، لكانت قد رُفضت”.
ورد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، على تحذير باراك عبر منشور على شبكة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث قال: “لن تكون هناك حرب أهلية”.
باراك، الذي يُلقب بـ “أب الثورة الدستورية” خلال فترة رئاسته للمحكمة العليا، كان من أشد معارضي “الثورة القضائية” التي قادتها حكومة نتنياهو. خارج منزله، كانت تُنظم العديد من التظاهرات التي شملت هتافات مؤيدة ومعارضة للتشريعات، حيث دعا باراك إلى استمرار الاحتجاجات ضد هذه التشريعات، وأبدى دعمه لإمكانية التوصل إلى تسوية مع نتنياهو تشمل إدانة.
ورغم الانتقادات الحادة التي تلقاها من نتنياهو والائتلاف الحاكم، كان باراك هو الشخص الذي اختاره نتنياهو لتمثيل الاحتلال في المحكمة الدولية للعدل في لاهاي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
