بيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب #غازي_الذنيبات، أنّ إمكانية #تعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية تنحصر في حالات قليلة.
وأضاف الذنيبات في تصريحات تلفزيونية، أن #العقوبات في القانون قد تُشدد أكثر إذا تبين التماس آثار سلبية للتطبيق، أو تبين عدم جدوى التعديلات التي أجريت.
واستبعد تعديل أي قانون أنجز في الدورة الاستثنائية المنتهية خلال الفترة المقبلة، لا سيما قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لن يؤثر على #الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ولا أساس لذلك من الصحة.
ومن المقرر العمل رسميا بالقانون في 12 من ايلول الحالي، وذلك بعد مضي 30 يوما على النشر في الجريدة الرسمية.
