الدين العام يتجاوز 32 مليار دينار

سواليف
رتفع دين الحكومة المركزية بنسبة 6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي

وبلغت قيمة الدين حوالي 32.06 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران(يونيو) الماضي أو ما نسبته 101.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران(يونيو) من العام 2020 مقابل 30.076 مليار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 85.2 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار

وبذلك يكون الدين قد ارتفع بنحو ملياري دينار في ستة أشهر وبمعدل 330 مليون دينار شهريا

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة العام خلال أول ستة أشهر من العام الحالي 1.125 مليار دينار مقارنة مع 567 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قاربت الضعف (96 %)

وبلغ إجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 25396.8 مليون دينار أو ما نسبته 80.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران(يونيو) من العام 2020 مقابل 23958.5 مليون دينار في نهاية العام 2019 او ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019. وبلغ اجمالي الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر حزيران(يونيو) من العام 2020 حوالي 12.622 مليار دينار مقابل 11.970 مليارا في نهاية العام 2019 او ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019

في حين اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران(يونيو) من العام 2020 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 651.4 مليون دينار ليصل الى 12.989 مليار دينار او ما نسبته 41.2 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران(يوينو) من العام 2020 مقابل 12.338 مليارا في نهاية العام 2019 او ما نسبته 39 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (حكومي ومكفول) خلال شهر حزيران(يونيو) من العام 2020 حوالي 31.5 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 62.9 مليون دينار

وبلغ اجمالي الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق اسثتمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر حزيران من العام 2020 حوالي 12.774 مليار دينار أو ما نسبته 40.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر حزيران(يونيو) من العام 2020 مقابل 11.988 مليار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019

في حين بلغ إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2020 ما قيمته 19.073 مليار دينار أو ما نسبته 60.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران (يونيو) من العام 2020 مقابل ما قيمته 17.738 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 56.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 مليون دينار

وبعد قرار الحكومة بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية ، بلغت الإيرادات المحلية لشهر حزيران(يونيو) حوالي 698.1 مليون دينار مقابل 481.1 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2019 أي بارتفاع مقداره 217 مليون دينار

وقد جاء هذ الارتفاع نتيجة لارتفاع الإيرادات من ضريبتي الدخل والمبيعات بحوالي 285.6 مليون دينار نتيجة لتأجيل دفع ضريبة الدخل من نهاية نيسان الى نهاية حزيران من العام الحالي، وقرار الحكومة بإعادة فتح الاقتصاد تزامنا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا مما انعكس ايجاباً على اداء المالية العامة لشهر حزيران

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إضافة مجموعة من البيانات المالية التي سوف تنشر بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز الشفافية واضفاء مزيد من الافصاح حول بيانات المالية الدورية. كما ستستمر وزارة المالية بتطوير النشرة خلال الاصدارات القادمة

أولا : الإيرادات المحلية والمنح الخارجية

وصلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام 2020 الى ما قيمته 2921.9 مليون دينار مقابل 3510.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، بانخفاض بلغ 588.2 مليون دينار، وقد جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 168.2 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 756.4 مليون دينار

وجاء الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 185.8 مليون دينار او ما نسبته 14 %، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والارباح بما قيمته 24 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 22.9 مليون دينار ما نسبته 61.3 %، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 18.7 مليون دينار او ما نسبته 14 %

كما جاء الانخفاض في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 444.8 مليون دينار وانخفاض حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 166 دينار وانخفاض حصيلة ايرادات دخل الملكية بحوالي 145 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.5 مليون دينار، علماً بأنه قد تم اعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية بتحوليها من الإيرادات غير الضريبية الى الإيرادات الضريبية

كما بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2020 ما مقداره 115.2 مليون دينار مقابل 103 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 أي بارتفاع بلغ حوالي 12.2 مليون دينار أو ما نسبته 11.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وعليه، بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الأول من العام 2020 ما مقداره 3037.1 مليون دينار مقابل 3613.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، أي بانخفاض مقداره 576 مليون دينار او ما نسبته 15.9 %

ثانياً: اجمالي الانفاق

بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الأول من العام 2020 حوالي 4162.7 مليون دينار مقابل 4181 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 18.3 مليون دينار او ما نسبته 0.4 %، وقد جاء هذا الانخفاض في اجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 83.3 مليون دينار او ما نسبته 2.2 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 101.6 مليون دينار او ما نسبته 32.5 %

ثالثاً: العجز/الوفر المالي

اسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2020 بعد المنح حوالي 1.125 مليار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 567.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019 بارتفاع نسبته 96 % في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1240.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 670.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019

وساهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من هذا العام البالغ حوالي 588.2 مليون دينار نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار(مارس) بسبب أزمة فيروس كورونا الى ارتفاع العجز المالي إلى هذه المستويات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى