سواليف – رصد
ابتعد بعض النواب اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة اليوم الاحد عن مناقشة المشروع ، وبدأوا مداخلاتهم وكلماتهم بالحديث عن مشروع قانون العفو العام ، بالرغم من أن رئيس مجلس النواب أعلن منذ بدء الجلسة ، أن إقرار الموازنة العامة للدولة 2019 ، سيكون له الأولوية ، وأن قانون العفو العام سيكون بعدها .
اول المتحدثين كان النائب طالب النائب خليل عطية، الأحد، بشمول جرائم جديدة مستثناة من مشروع قانون العفو العام، منها جريمة الاغتصاب، قبل أن يؤيده نواب بذلك.
وخلال جلسة صباحية تشريعية، لمجلس النواب، طالب عطية بشمول جرائم منها “الاغتصاب وهتك العرض”، بقانون العفو العام.
كما طالب عطية، بشمول جرائم استثمار الوظيفة وجرائم التزوير والسرقة الجنائيين، وغيرها.
وتساءل عطية، عن أسباب تأخر الحكومة، في إرسال مشروع عفو عام لمجلس النواب.
وطالب بالاستعجال في إرساله للنواب.
وانتقد النائب قصي الدميسي مشروع قانون العفو العام بصيغته الحالية، مطالبا بأن يكون عفوا عاما وشاملا.
وقال الدميسي خلال مناقشات الموازنة، “على جثتي ما بمر قانون العفو بالصيغة هاي”.
من جهة أخرى قال النائب خالد الفناطسة انه لا بريد الحديث بارقام الموازنة لانه ليس مختصا بها مشيرا انه سيتركها للمختصين بها، مطالبا بالعفو العام الذي جاء بتوجيه ملكي ،ومؤكدا انه لا يجوز ان يجزأ ويجب ان يكون عاما شاملا ونقطة مصالحة بين القيادة والشعب لافتا ان كافة مرتكبو الجرائم ابناء وطن ، ولا نريد عفوا “مقصقصا” .
