الدكتور عمر الرزاز
قويٌ ام ضعيف ؟
مطلوب من رئيس الوزراء المكلف تشكيلة وزارية قوية من رجال ونساء احرار مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والامانة يكون همها انقاذ الوطن من معضلاته وتستطيع رسم سياسة اصلاحية تتضمن خططاً وبرامج عمل قابلة للتنفيذ والتطبيق وملامسة هموم المواطن الاردني وقادرة على حل مشاكله ومستوعبة للمرحلة ولما حصل ولازال من رفض شعبي أردني واسع لإدارة الحكومة السابقة الجبائية ومهادنتها هي وسابقاتها من الحكومات للفاسدين وعدم تقديمهم للمحاكمة وسكوتها على بيع ثروات ومؤسسات الوطن ووضعه في أزمات اقتصادية خانقة لسوء سياسات اداراتها وبخاصة اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي فاقم المشكلات وزاد من حدتها بعد ان توسعت دائرة الفقر حتى كادت تغطي معظم مساحات الوطن وزادت البطالة وطالت مئات الألاف من الشباب الاردني وبخاصة حملة الشهادات الجامعية وتفشت مشاكل اجتماعية لم يكن الاردن يعاني منها وعلى رأسها مشكة المخدرات وزيادة نسب العنوسة والطلاق والتفكك الأُسَري والشيكات المرتجعة والسرقات بالاضافة الى التراجع في تقديم الخدمات وخاصة خدمات النقل العام والخدمات الصحية والطبية والتراجع الحاد في التعليم العام وعلى وجه الخصوص في مدارس وزارة التربية والتعليم ومدارس الذكور على وجه التحديد ، ومطلوب من الحكومة القادمة اذا كانت ضمن المواصفات التي يريدها الاردنيون ان تعمل على سحب قانون الضريبة، وتعديله بما لا يؤثر سلباً على الفقراء والموظفين المدنيين والعسكرين وبما لا يسمح للشركات والبنوك وكبار التجار والمتنفذين والاغنياء بالتهرب الضريبي وعدم إعفائهم عن سنوات التهرب السابقة وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يدعم ويحفز المعلمين والموظفين ، ومطلوب كذلك إنجاز قانون انتخاب وطني كفؤ يمكن من خلاله انتخاب مجلس نواب قوي يستطيع ان يكون سلطة وطنية تشريعية ورقابية فاعلة، ومطلوب كذلك اجراء تعديلات دستورية بحيث يتم انتخاب مجلس الاعيان او نصفه على الأقل ، ومطلوب محاكمة الفاسدين وعدم حمايتهم او السكوت عنهم واجتثاث الفساد الذي ينخر في جسم الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ودوائرها والقضاء على الرشوة وتلزيم العطاءات وإيجاد ديوان عادل للتوظيف يكون المعياران الأساسيان للتوظيف فيه أقدمية التخرج والمعدل ليدخل الوطن في مرحلة جديدة من الشفافية والإدراة النظيفة والحاكمية الرشيدة والنهوض بالاقتصاد والتعليم ودعم القضاء واستقلاله ورفع اليد عنه والعمل على إيجاد تشريع يتم بموجبه انتخاب المجلس القضائي ، ومطلوب الفصل الحقيقي بين السلطات وانهاء تغول الحكومات والاجهزة الأمنية على السلطتين القضائية والتشريعية والبدء بتنقيب فعال عن النفط والغاز والنهوض بقطاعات السياحة و الصناعة والتجارة والزراعة ودعم المزارعين الأردنيين وإخراجهم من مشاكلهم وإيجاد أسواق تصديرية لمنتوجاتهم بعد ذلك سيأتي الاستثمار الخارجي آمناً مطمئناً في كل المجالات الاقتصادية وتدخل بلادنا مرحلة جديدة من تقدم الدولة وقوتها والرفاه الاجتماعي هذا اذا استطاع الدكتور الرزاز وكان قويا وأُعطيت له صلاحيات الولاية العامة الدستورية ، اما إن كان ضعيفاً كسلفه السابقين وشكل الحكومة على نمط الحكومات السابقة من الأشخاص أنفسهم الذين تُدَورُ المناصبُ والمكاسب لهم لا لغيرهم والذين ليس من مصلحتهم الانتقال بالوطن الى آفاق جديدة بل أبقوا الحال على ماهو هو عليه وزادوه سوءاً بزيادة المديونية والطبطة ومهادنة الفاسدين والفاسقين والمتنفذين ومشاركتهم ما أدى الى تأخير الإصلاح والسكوت عن الفساد وعدم محاسبة الفاسدين الى ان اثار الأردنيون واسقطوا الحكومة فآن ذلك تعظيم للمشاكل ووضع البلد في أتون بركان قد ينفجر يوماً وعندها سيحاسب الرزاز وغيره ويندم الجميع لكن في وقت لا ينفع فيه الندم اللهم فاشهد اني قد بلغت.
