ديمقراطيّة أم “ديكور”؟.. الرزاز “استسلم” ولا تغيير على قانون الانتخاب

سواليف – رصد
تحت عنوان .. ” ديمقراطيّة أم “ديكور”؟.. الرزاز “استسلم” على الأرجح وقواعد “لعبة الانتخابات” الأردنيّة “مكانك سِر”.. إبلاغات لكتل برلمانيّة ببقاء النظام كما هو وقِوى الأمر الواقع ضغَطت على رئيس الوزراء وتجنّبت المُفاجآت “ ، نشر موقع رأي اليوم الكتروني تقريرا عن حال الديمقراطية في الأردن ، وذلك بعد تصريحات البرلماني المخضرم عبدالكريم الدغمي لإحدى لقنوات المحلية ، أن مجلس النواب عبارة عن ديكور ، وما تلا ذلك من تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، أنه لا تغيير حتى الآن أو تعديل لقانون الانتخاب المعمول به في الأردن ، في إشارة أن الانتخابات التي ستجري العام القادم
2020 في الأردن ستكون وفق القانون الذي اجريت فيه انتخابات عام 2016 .
وقال رأي اليوم
تبدو إشكالية ملف الانتخابات في الأردن متواصلة تماما وعلى قيد الحياة في الجزء المتعلّق بصعوبة الانتقال إلى مستوى قانون جديد وحقيقي اعتبره عضو البرلمان عبد الكريم الدغمي علنا بأنّه سيُبقِي الديمقراطية في حالة الديكور ما لم يتخلّص من التصويت على أساس الفرد لصالح التصويت على أساس الوطن والقوائم.
كان رأي الدغمي هنا والمعلن عبر إحدى الشاشات المحليّة مُفاجئا للكثير من الأوساط، لكن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فاجأ المُتفاجئين أيضًا بإبلاغه كتلة برلمانية التقاها نهاية الأسبوع الماضي بأنّ قانون الانتخاب الحالي قد لا يشهد تغييرا على نصوصه.
عضو كتلة المبادرة البرلمانية الدكتور فوزي طعيمه أعلن عبر صحيفة عمون المحليّة الإلكترونيّة أنّ الانطباع تشكّل لديه بعدما التقى الرزاز مع كتلته بأن الحكومة ليست بصدد تغيير قانون الانتخاب.
أهمية خلاصة النائب طعيمه تنحصر في أن المنطق الذي شعر به نقلًا عن الرزاز يؤشر على أنّ الأخير فقد حماسه لتطوير وتعديل قانون الانتخاب.
قبل ذلك كان الرزاز يوحي هامسا بأن حكومته قد تدفع باتجاه تعديلات على قانون الانتخاب، ويعني الموقف الجديد والمنقول أن الرزاز على الأقل “استسلم للواقع”.
وهو واقع يقول اليوم بأن شركاء الحكومة في القرار ضد أي مبادرة أو محاولة لتغيير قانون الانتخاب وصيغة نظام الصوت الواحد وهو ملف قيد خلاف داخل مؤسسات القرار ويعتقد أنه نفس الملف الذي انتهى بمغادرة عدة شخصيات وزارية في التعديل الوزاري الأخير من بينها وزير الشباب والثقافة الدكتور محمد أبو رمان.
أغلب التقدير أن الرزاز تقصّد الإيحاء بأن حكومته توقّفت عن محاولة التفكير بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية لأن الطموح كان بتوسيع عملية النمو السياسي باتجاه قانون أقرب للقوائم الوطنية والحزبية وهي خطوة يتّضح اليوم أن حكومة الرزاز أضعف من أن تتخذها أو حتى تحاول اتّخاذها.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا قد صرّح بأن قانون الانتخاب الحالي جيّد وإيجابي ولا يحتاج لتعديل إلا بصورة طفيفة.
ومعنى ما نقلته كتلة المبادرة أن حكومة الرزاز تخلّصت من المُحاولة أو احتفظت بما تخطّط له في هذا السياق حتى تضغط باتجاه جهات أو جبهات أخرى على الأرجح لها علاقة بسفارات أجنبية.
قانون الانتخاب في الأردن شبه استقر، لكن المواجهة من أجله مستمرّة والاحتمالات واردة وسيبقى في كل النقاشات وجلسات العصف الذهني من العناصر الأساسية للتّوافق أو الخلاف.