سواليف
فجّر النائب عبدالكريم الدغمي اليوم الأربعاء، قنبلة مساء أمس الأربعاء ، حيث اتهم وزراء في حكومة الرزاز واعلاميين وسياسيين ومنظمات مجتمع مدني ممولة خارجيا ، بالانتماء إلى ما وصفه بـ”محور واشنطن تل أبيب”،
وأضاف الدغمي خلال لقاء أجرته معه قناة المملكة أن هؤلاء “يعملون ضد مصلحة الحكومة” وتعمل ” لمصلحة أميركا وإسرائيل والغرب”، الا النائب الدغمي، رفض خلال اللقاء الإفصاح عن أسماء الوزراء الذين قصدهم، لأنه خارج القبة، و”غير محصن”.
متابعون لتصريحات الدغمي اعتبروها اتهام خطير خاصة أنها خرجت من سياسي وبرلماني مخضرم بوزن عبد الكريم الدغمي ، وأنه يتوجب فتح تحقيق فيه على اعلى المستويات في الدولة
، مؤكدين أنه لا بد من الوقوف عند هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس الامن الوطني والقومي الاردني ، لكشف الملابسات، والوقوف على الاتهامات، وتبيان الحقيقة كلها واعتبارها قضية امن وطني من الدرجة الاولى .
من جهة أخرى وتوقع الدغمي خلال اللقاء أن لا تلغي الحكومة اتفاقية الغاز وهي التي قررت تحويل الملف بأكمله للمحكمة الدستورية .
اما فيما يخص ملف الملكية فقال انه كان يرغب بتحويل الملف باكمله للنيابة العامة .
وخلال اللقاء ، رفض الدغمي، التعليق على رد رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله النسور، بعد اتهامات من الأول، ، بقوله “أرفض التعليق على رد النسور”.
وكان النسور، أصدر بيانا، في وقت سابق من الأربعاء، طالب فيه الدغمي بإثبات اتهامات، وجهها إليه، خلال جلسة نيابية الثلاثاء.
وكان الدغمي، اتهم، الثلاثاء، “رئيس وزراء، بإرسال كتاب للمدير التنفيذي للملكية الأردنية ليسمح لزوجة الرئيس بإخراج خمسة ملايين دولار نقداً بحقيبة على متن إحدى الطائرات”.
