سواليف – رصد
أعاد رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي رفضه لمشروع التعديلات الدستورية، موضحاً أنها تحتاج إلى موافقة (100) نائب لكي تُقرّ وأن التصويت بموافقة 99 صوتا لن يجعلها تمر .
كما حذر الدغمي من «أخطاء « تنطوي عليها التعديلات الدستورية الأخيرة التي اقترحتها الحكومة، مشددا على «عدم جواز» تمديد صلاحيات الملك لتشمل أعضاء المحكمة الدستورية.
وكان الدغمي قد تعهد ، في مداخلة جريئة جدا له مساء الثلاثا في مجلس النواب ء، بعدم التوقيع على التعديلات الدستورية حتى لو تم قطع أصابعه الخمسة.
واعتبر الدغمي أن حصر التعيين للمحكمة الدستورية في يد جلالة الملك يحمله مسؤولية الأخطاء في الاختيار وهذا لا يجوز.
وقال الدغمي «أقوال الملك وأوامره وأحلامه على رأسنا ولكن ماذا إذا اكتشفنا لاحقا أن بعض من وقع عليهم الاختيار فسدوا او أساءوا للبلد فيما الدستور يحصن الملك ».
والتمس الدغمي من الملك عبد الله الثاني المبادرة إلى سحب التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس وافق على سبيل الاستثناء ولأغراض أمنية وسياسية على صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات للملك لكن شمول المحكمة الدستورية لا يجوز.
واستهجن الدغمي أن يعود السماح لازدواجية الجنسية في أصحاب المناصب العليا، متسائلا حول ما سيجري لو فسد أحد هؤلاء وهرب إلى دولته الثانية.
ونوه الدغمي إلى أن “الملك مصون من كل تبعية”، قائلا إن “موضوع ازدواجية الجنسية يدفعنا للسؤال هل عجزت الأردنيات عن إنجاب إلا من يحمل جنسية مزدوجة؟ وإنني أنصح بأن يتم سحب هذا المشروع”.
