سواليف
كتب .. نادر الخططبة
سامح الله الناطق الرسمي للحكومة ، الذي بدأ عهده ملوحا، متوعدا بدحرجة رؤوس ان ثبت تورطها بتسريب #كتب ومخاطبات #رسمية ( الأصل علنيتها ) طالما تحمل صفة القرار ، ليتبعه قبل فترة وجيزة مدير عام هيئة الاعلام بطلب ان يكشف الصحفي مصادره الإخبارية، واليوم طالت العدوى #مجلس #نقابة #الصحفيين ، حيث أفضى بعض أعضائه نيتهم التحقيق بحادثة #تسريب كتاب خاطبوا به الحكومة ، وان جُمِّل بالحرص على تطبيق القانون ، لكن حقيقته – اي الكتاب – رفض اجراء الانتخابات ، والإصرار على التمسك بمضمون وجوهر وشكليات أوامر الدفاع والقانون الذي تصدر بموجبه ..
المفارقة ان هذا التشدد حيال كشف المعلومة او المعلومات ، انها صدرت تباعا عن جهات الأصل فيها الإفصاح غير المشروط عن المعلومة ، اذ ان اركانها هم اساس الشفافية، والمكاشفة، باعتبارهم إعلاميين، وما يسرب او يكشف او يصرح به، اجتماعات وقرارات وجلسات الجمهور معني بمعرفة تفاصيلها ، وفي حالة العمل النقابي فاعضاء الهيئة العامة معنيون بشكل اكبر لان المجالس المنتخبة ، وجدت وانتخبت لرعاية وخدمة المهنة والمنتسبين لها ، وللتذكير الأصل ان قرارات المجلس يفترض ان تعلن لهيئته العامة ..
بمسالة انتخابات النقابات وتعطيلها، يبدو أن فكرة الابقاء القسري على المجالس بنهج التعيين المسند بتشريعات عنوانها #قانون #الدفاع، راقت لبعض مجالس #النقابات ونقابتنا منها ، او للتوضيح أكثر ( نقابة المجلس ) فأنا كصحفي لايمثلني مجلس معّين بأمر دفاع ، بعد سقوط كل حجج وذرائع ومبررات التحوط تجاه انتخابات النقابات ووهنها ، والمقاربة مع أحداث وأنشطة اجتماعية ورسميه وسياسية حدثت وتحدث، لعل أبرزها الانتخابات النيابية الأخيرة، تجعلها ساقطة شرعا ..
الحكومة بالمناسبة كانت أكثر مرونة حيال اجراء الانتخابات النقابية ، خاصة التي لا تزيد اعداد هيئتها العامة عن ١٥٠٠ عضوا ، لكن المجالس ” المعينة بموجب أوامر الدفاع ” تفننت في ابتكار موجبات تعطيل القرار الحكومي ، وخاضت بتفاصيل وابتكرت فتاوى قانونية مفصلة على القياس الذي يخدم هدف البقاء ما أمكن ، رافضة اية اجتهادات قانونية أخرى، رغم انها تملك بحكم المهنة فرصة الرجوع لأعلى المراجع التشريعية ، لعلها تجد ما يسند تشددها ويسكتنا ، لكنها أثرت التمسك باستشارة يتيمة ، وكانها تقول للهيئة العامة ” جوزك وان راد الله “
اطرف ما بصيغة خطاب القنبلة المسرب الذي ستتولى لجنة التحقيق لكشف من سربه ، الجزم بفشل ( البروتوكول الصحي ) لإجراء الانتخابات ، الذي يوحي وكأن الانتخابات في حال اجرائها، ستكون عرضة لمداهمة أمنية تقودها قوات الدرك ، لتفريق الناخبين وربما توقيفهم لمخالفة أوامر الدفاع ..
ما علينا .. على سيرة البروتوكول الصحي ، فقد سمح لصالات او جمعات الأفراح بمئة شخص للصالة … اي عليم الله بعض الصالات بتلاقي باص النسوان بس يرجدهن باب الصالة ، بتكرفت من الكوستر الواحد أكثر من ١٠٠ شلون صفطوهن ، ما بدري ؟؟؟ وطبعا بدون كمامات تجنبا لخربطة المكياج، والعرس بتم ، بالرفاه والبنين 😷😷
