سواليف – رصد
قدم عدد من النواب استقالتهم من اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الأسلوب والإجراء المخالف للنظام الداخلي للمجلس بحسب ما جاء في نص الاستقالة.
وبرغم مدافعة رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عن تعديل المادة 308 إلا أن مجلس النواب رفض تعديلات اللجنة عائداً إلى ما اوردته الحكومة في مشروع قانون العقوبات.
وكان قرار اللجنة الذي رفضه المجلس طالب بالاستعاضة عن الغاء المادة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
ونفى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى الخصاونة، استقالته أو أيّا من أعضاء اللجنة من اللجنة على خلفية طريقة التصويت على إلغاء المادة 308 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، مبيّنا أن ما جرى كان اقتناص حديث أحد الزملاء المنفعلين على إلغاء المادة من مشروع القانون.
وأكد الخصاونة احترامه لقرار زملائه النواب بالعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون المقدّم من الحكومة والذي نصّ على الغائها، وثقته بأداء الأمانة العامة للمجلس أثناء قراءة وعدّ الأصوات المؤيدة لقرار أو مقترح.
