قال رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة إن $الأردن عصيٌّ وبعيدٌ كلَّ البُعد عن $الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكَّد أنَّ الأردن أكثر منعة من التأثُّر بتداعيات الأزمة الروسيَّة – الأوكرانيَّة.
وأضاف بمداخلة خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، أن الأردن بالرغم من عقد عجيب امتد من عام 2010 يراوح مكانه بنسب نمو اقتصادي لم تتجاوز 2%، بقي التصنيف الائتماني للأردن آمن.
وبين أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب حققت مستهدفات الموازنة العامة.
ولفت إلى أن لدينا 17 ملياراً احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبيَّة، ونحيِّي البنك المركزي على دوره في الحفاظ على الماليَّة العامَّة.
وقبل يومين قال رئيس الوزراء الأسبق #طاهر_المصري إن #الأزمات #الاقتصادية المتلاحقة رفعت قيمة #الدين_العام الخارجي في #الأردن.
وأضاف المصري خلال ندوة عقدت في نقابة الصحافيين مساء السبت : “نقترب بسرعة من اعتبارنا #دولة_مفلسة، ما يضطر #الحكومات لرفد الموازنة العامة بفرض المزيد من #الضرائب، الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع نسبة #البطالة، و #التضخم، وتآكل المداخيل وانخفاض #القوة_الشرائية للمواطنين، لينعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء السوق والسيولة النقدية وحركة المال اليومية، وبالنتيجة زيادة #الفقر و #الفقراء وبنسب عالية لا مثيل لها”.
وتساءل كيف لبلد كالأردن أن يضحي بعدم استخراج مادة حيوية له هي #الغاز، ويوقف بشكل مفاجئ وبسرعة وبدون إبداء أسباب. يقوم بذلك حفاظاً على ربحية إسرائيل من هذا الغاز المستخرج أو #المسروق من فلسطين.”.
وأشار إلى “اعتقاد غالبية الأردنيين بأن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن هي خطط تنفذ على الأرض في سياق استهداف الأردن دولة وشعبا، للوصول به إلى الاستسلام الناعم لكل المشاريع الهادفة لتأمين التمدد الصهيوني في المنطقة والإقليم، وهو اعتقاد لم يولد من فراغ”.
وتابع المصري قائلا: “مما يحتم على الحكومة التفكير في خلق واقع اقتصادي جديد بأفكار وخطط جديدة بعيدة عن الاعتماد على الضرائب الباهظة لتأمين موازنة الدولة، وبعيدا أيضا عن ربط الأردن بمشاريع استراتيجية كبرى مع إسرائيل على نحو اتفاقيتي الغاز والمياه، وهما السلعتان الاستراتيجيتان اللتان ستكونان مستقبلا عنوانا رئيسا في صراعات الشرق الأوسط والإقليم والعالم”.
