#سواليف – رصد
رد المواطن الأردني #إبراهيم_الخصاونة المقيم في تورنتو – كندا والذي وصف نفسه بالمختص ، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور #بشر_الخصاونة ، وأن #الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس كما تحدث رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ، حيث قال الخصاونة :
أن الأردن لديه اليوم رصيد من #العملات_الأجنبية يبلغ 17 مليار دولار أميركي، واصفا إياه بـ”الرصيد التاريخي والقياسي” ولم نصل له في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع “هذا بلد عصي وبه مصاعب اقتصادية بسبب استهدافه”، إلّا أن هذا البلد بعيدا كل البعد عن مخاطر مرتبطة بإفلاس وغيره”.
وكتب ابراهيم الخصاونة منشورا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك مفندا تصريحات رئيس الوزراء فقال :
للاسف كثر حديث اناس غير مختصين وعن جهل بان وضعنا الاقتصادي قوي في معرض ردهم على حديث دولة طاهر المصري عن #الافلاس_المالي للدولة واحب ان أوضح بعض الحقائق كمختص :
اولا : #موجودات #البنك_المركزي من العملات الصعبة او الذهب لا تعني قوة الاقتصاد الاردني ، فالارصدة تمثل ودائع عربية لمساعدة الاقتصاد الاردني بالاضافة الى احتياطي اجباري للبنوك الاردنية لان البنوك حسب القانون مجبرة على تحويل جزء من ايداعات المواطنين الى البنك المركزي للحفاظ على جزء من حقوق المودعين اذا تعثر البنك وللعلم موجودات مصرف لبنان المركزي في شهر حزيران ٢٠٢١ كانت ٢٠،٦ مليار دولار مقابل ١٧ مليار موجودات البنك المركزي الاردني و٢٨٦ طن ذهب مقابل ٤٦ طن في الاردن
ثانيا : موجودات البنوك الاردنية من النقد تمثل ايداعات المواطنين الاردنيين وليست ملك للحكومة وهي ٣٩ مليار دينار يقابلها ٧ مليون قرض سكني او تمويل سيارة كما ان الحكومة الاردنية اقترضت ١٢ مليار دينار لغاية نهاية ٢٠٢١ و٤،٦ مليار دينار بداية ٢٠٢٢ حسب موازنة ٢٠٢٢ المنشورة على موقع الموازنة العامة في الرابط ادناه .
ثالثا : موجودات الضمان الاجتماعي ١٥،٥ مليار دولار الحكومة اقترضت منها ٥٨٪ اي ٨،٥ مليار دولار على شكل اذونات خزينة وبعائد ٦٪ سنويا مستحق السداد عام ٢٠٣٥ اي ستسدد ١٦،١٥ مليار دولار.
رابعا : الدين العام ٣٤ مليار دينار دون اضافة دين الضمان البالغ ٦ مليارات دينار ودون احتساب ديون شركات سيادية مثل الكهرباء الاردنية والبالغ ٥ مليارات بالاضافة الى ديون مؤسسات سيادية لمصفاة البترول تصل الى ٢ مليار مما يجعل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ١٤٠٪ اعلى من لبنان قبل الازمة وكانت ١٢٠٪ في لبنان ( هذا دون احتساب قروض عام ٢٠٢٢ البالغة ٧،٦ مليار دينار)
خامسا : استدانة الحكومة من الضمان من اموال المدخرين ومن البنوك الاردنية من اموال المودعين كان سبب في خروج ٧ بنوك عالمية وعربية من الاردن خلال العام الماضي ،حجم الدين الخارجي يعطي الدولة قوة في المناورة باعلان الافلاس لان المتضرر بنوك اجنبية ستحاول دولها تجنيبها الخسارة وهذا حدث مع دبي ٢٠٠٨ حيث حاول بنك HSBC المتضرر الاكبر اعادة الجدولة وتدخلت بريطانيا حينها ونفس الشي تكرر مع اليونان ٢٠١٠ حين تدخلت فرنسا والمانيا حتى لا تتضرر بنوك الدولتين الدائن الاكبر لليونان وتتضرر ايداعات مواطني الدولتين تباعا، في الوضع الاردني الدين الداخلي كبير جدا والمتضرر الاكبر المواطن الاردني .
سادسا : نية الحكومة الاقتراض خلال الاربع سنوات القادمة من البنوك الاردنية حسب تقديرات مشروع الموازنة ضمن الرابط الحكومي المنشور ادناه ما قيمته ١٧ مليار دينار لعزوف البنوك الاجنبية عن اقراضها
سابعا : تصنيف لبنان الائتماني في منتصف ٢٠١٩ كان نفس تصنيف الاردن الحالي وانهار خلال ٩ شهور من B/B- الى CA ومن ثم C
ثامنا : من تحدثوا عن الافلاس هم :
دولة عبدالرؤوف الروابدة : الاقتصاد الاردني في غرفة الانعاش
دولة عبدالله النسور : الاقتصاد الاردني يحتضر
دولة طاهر المصري : نقترب بسرعة من اعتبارنا دولة مفلسة
معالي وزير المالية الاسبق عمر ملحس : الاردن الدولة التي ستلي لبنان في الافلاس.
معالي وزير العمل والاستثمار الاسبق معن قطامين : الاردن بعد لبنان في الافلاس
معالي وزير المالية الحالي محمد العسعس : نحن مضطرون لاتخاذ قرارات مالية مؤلمة.
هذة الارقام موجودة في رابط موقع مشروع الموازنة الاردني الحكومي التالي:
