الخصاونة .. هل يضع ثقة النواب في جيبه؟

سواليف
يواصل مجلس النواب الأردني مناقشة بيان الثقة بحكومة د. بشر الخصاونه غدا الاحد في الوقت الذي يعود فيه المعلمون الأردنيون للاعتصام امام مجلس النواب للمطالبة بالغاء قرار قضائي بحل النقابة التي تضم في عضويتها 140 الف معلم ومعلمة، واعادة أكثر عشرات املعلمين والمعلمات الذين أحيلوا الى التقاعد المبكر بسبب نشاطهم الاحتجاجي في نقابتهم.
ومن المرجح ان تحصل حكومة د. الخصاونه على ثقة مريحة في جلسة التصويت التي من المحتمل عقدها الثلاثاء المقبل وبعد ان ينهي النواب مناقشاتهم.
لا تستطيع الحكومة نفي امتلاكها للثقة النيابية، فلم يسجل في الحياة البرلمانية الاردنية منذ عودة الحياة الديمقراطية سنة 1989 ان حجب النواب الثقة عن الحكومة، حتى في أشد حالات الخلاف النيابية الحكومية كما حصل مع حكومة د. عبد السلام المجالي الاولى التي حصلت على أدنى ثقة في تاريخ الحكومات (41 صوتا من أصل 80 صوتا) في المجلس النيابي الحادي عشر، وحكومة طاهر المصري التي استقالت بعد نيلها الثقة بأشهر قليلة بسبب تهديد النواب لها بطرح الثقة بها.
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونه هو الرئيس الثامن عشر للحكومة الاردنية الخامسة والعشرين منذ سنة 1989 ، وهو الرئيس الثالث عشر في عهد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والحكومة الاولى التي شكلت قبيل انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر الحالي.
قدمت حكومة د. بشر الخصاونه بيان طلب ثقة مجلس النواب وفقا للاستحقاق الدستوري الاردني الذي يلزم الحكومة بتقديم بيان طلب الثقة خلال 30 يوما من انعقاد مجلس النواب، وبالرغم من ان بيانها يعتبر من البيانات الأطول في تاريخ الحكومات منذ سنة 1989 إلا أنه بالمقابل ووفقا لتقييمات النواب له لم يبتعد عن كونه بيانا انشائيا لا جديد فيه، ويخلو تماما من وضع معايير زمنية للعديد من الخطط والمشروعات للانتهاء منها.
هذه الانتقادات ظهرت سريعا في خطابات النواب خلال الايام الثلاثة الاولى من المناقشات التي قد تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل ـ في ادنى التقديرات ـ إلى جانب العديد من الانتقادات التي وجهها النواب للحكومة بعضها وصف بالخطاب السياسي بامتياز ، وبعضها الاخر لم يتخلى عن المطالب الخدماتية العامة، فيما ذهبت خطابات نواب آخرين للمزاوجة بين النقد السياسي والمطالب الخدماتية.
حكومة د. الخصاونه ورثت عن الحكومة السابقة العديد من المشكلات لعل في مقدمتها جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على بنية وأداء الاقتصاد الوطني الأردني التي دفعت بالاف الاردنيين لسوق البطالة بسبب فقدان وظائفهم، وارتفاع نسب الفقر ، وتدني الأجور، نتيجة الانكماش العام في أداء الاقتصاد الوطني، الى جانب ملف نقابة المعلمين الذين تداعوا لاعتصام الاسبوع الماضي ومن المقرر تجديده مرة ثانية اليوم الاحد، في الوقت الذي لجأت الحكومة فيه لوضع سياج على قطعة الأرض المقابلة لمبنى مجلس النواب للحيلولة دون تكرار الاعتصام او أية اعتصامات واحتجاجات أخرى امام المجلس.
وبانتظار الوصول الى جلسة التصويت على الثقة بالحكومة فان التوقعات ترجح حصول الحكومة على ثقة مريحة قد تصل الى حاجز الـ 80 صوتا من اصل 130 صوتا تمثل العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب.
وفي الوقت الذي نشطت الحكومة فيه بالاجتماع بالكتل النيابية قبيل انطلاق ماراثون مناقشات الثقة فان مصادر حكومية قالت ان الحكومة ستعيد تكرار تلك اللقاءات والاجتماعات مطلع الاسبوع الجاري، في الوقت الذي تؤكد فيه على ان الثقة المريحة في جيب الحكومة إلا أن تلك اللقاءات المقبلة تأتي في سياق اللقاءات البروتوكولية وضمن حملة علاقات عامة.