#سواليف – خاص – فادية مقدادي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني ، أمس الخميس ، #رفع_سعر_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد 31/7/2022 .
ويذكر أنه في شهر أيار وشهر حزيران الماضيين ، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في كلا الشهرين ، ما يعني أن ما قام به أمس الخميس هو الرفع الثالث لأسعار الفائدة خلال عام 2022 ، في ظل ارتفاع #أسعار_المستهلك وضعف #القوة_الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات #البطالة و #الفقر في #الأردن .
وحول تداعيات هذا القرار والذي جاء بعد قرار الفدرالي الأمريكي قبل أيام برفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس ، توجه موقع سواليف الإخباري بالسؤال للخبير المالي الأردني والمقيم في كندا ، #إبراهيم_الخصاونة والذي قال في مستهل حديثه :
حين تقوم الولايات المتحدة الامريكية برفع او تخفيض سعر الفائدة تبني قرارها على عدة عوامل منها معدل البطالة وقد كان ٣،٦٪ وهو منخفض جدا ثم مؤشرات المعروض النقدي وفيه تدرس المعروض من النقد المحلي والمعروض من النقد الاجنبي ومدى ارتفاعه او انخفاضه بالاضافة الى العجز في الميزان التجاري واخر العوامل التي تؤخذ في الاعتبار هو نسبة التضخم وكانت ٩،١٪ وتؤخذ محصلة العوامل والمؤشرات عند اتخاذ القرار بالحسبان لانها لا تريد معالجة جانب والحاق الضرر بجوانب اخرى .
وتابع الخصاونة أن الوضع في الاردن مختلف تماما فنحن نرفع ونخفض نسبة الفائدة بناء على ما يحدث في امريكا ، ومعدل البطالة في الاردن اعلى منه في امريكا ب ٧ اضعاف والمعروض النقدي في تناقص واضح سواء كان في الدينار الاردني او العملات الصعبة كما ان العجز في الميزان التجاري في ازدياد ومعدل التضخم نسبته ٣،٨٪ مما يعني ان رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على معدل البطالة ونسب المعروض النقدي وزيادة في عجز الميزان التجاري دون حل مشكلة التضخم وهذا توضيح ذلك.
وحول تأثير رفع سعر الفائدة على الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد ، أجاب الخصاونة على سؤال سوالف فأوضح :
تأثير رفع نسبة الفائدة على الشركات والمؤسسات الخاصة :
- رفع تكلفة التمويل بمعنى ان اي شركة مدينة للبنوك او تنوي الاقتراض بقصد التوسع او تنفيذ مشاريعها فانها ستعاني من ارتفاع تكلفة التمويل مما قد يلغي تنفيذ بعض المشاريع او يحجمها وهذا يضعف نسب النمو بشكل كبير ويمنع توظيف ايدي عاملة جديدة وقد يؤدي الى تسريح جزء من الايدي العاملة الحالية ، كما ان رفع تكلفة التمويل تقلل ربحية الشركات وتضعف تنافسيتها مما قد يسبب خروج بعض المستثمرين من السوق واللجوء للاستيراد في بعض السلع.
- تأثر مباشر لقطاعات قائمة على التمويل مثل قطاع بيع السيارات وتمويلها وقطع الانشاءات العقارية القائم على التمويل العقاري في فترة صعبة جدا على المواطنين وفي ظل ارتفاع الايجارات وعدم وجود بنية تحتية مناسبة في قطاع المواصلات وتكون الحكومة هنا قد خلقت مشاكل بدل من تقديم حلول لمشاكل موجودة.
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين عند الشركات المدينة للبنوك بمعنى ارتفاع اقساط الدين الشهرية وهذا سيؤثر على مشاريعها وسيؤثر على انتاجيتها ويسهم بشكل كبير جدا في تعثرها المالي او يؤدي الى خروجها من السوق الاردني او توجهها الى اسواق اخرى مجاورة مما يفقد السوق الاردني من انشطة تجارية او من توظيف عمالة اردنية.
- زيادة الاستيراد من الخارج على حساب المنتج المحلي لارتفاع كلفة الانتاج سوء من ناحية التمويل او مدخلات الانتاج كاسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وقد نشهد اختفاء بعض السلع من السوق.
- رفع سعر الفائدة الامريكي اسهم في رفع سعر الدولار الامريكي والدينار الاردني المرتبط به مما يضعف قدرتنا التصديرية ويجعل سلعنا غير منافسة سعريا وهذا يصب في صالح الدول المنافسة ، تكلفة السلع ترتفع عند المستوردين لارتفاع سعر صرف الدينار المربوط بالدولار دون تغيير في شكل المنح او جودته.
تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الافراد:
- اضعاف القدرة الشرائية للمواطن المدين للبنوك سواء قرض شخصي او قرض سيارة او قرض عقاري لارتفاع الاقساط الشهرية او تمديد فترة القرض.
- القضاء على حلم المواطن الاردني الراغب بشراء شقة او سيارة لارتفاع كلفة الاقتراض مما سيزيد من الاحباط الشعبي والاحتقان السياسي في شارع يغلي اصلا .
- رفع نسبة البطالة وزيادة تاثيراتها السلبية من عنوسة واحباط وانتشار للمخدرات وارتفاع نسب الجريمة واضطراب السلم المجتمعي .
- سخط شعبي على الحكومات والسياسين بشكل قد يعود بنتائج لا تحمد عقباها.
أما عن الحلول المقترحة من قبله كخبير مالي ، قال الخصاونة
- قد يكون فك ربط الدينار بالدولار احد هذة الحلول ولكن موجودات البنك المركزي غير كافية لتعريض الدينار الاردني لعوامل العرض والطلب لكن قد يكون من الحكمة القيام باجراءات نعود بها الى سياسة ربط الدينار بسلة عملات يكون الدولار احدها واليورو والجنيه الاسترليني وحتى الروبل وبهذا نعود الى النمط الذي كان قائما قبل نكسة الدينار الاردني عام ١٩٨٩ اذ لم تكن سلة العملات سببا في انخفاض سعر صرف الدينار حينها.
- يتطلب الوضع اجراءات استباقية صارمة بخصوص تحويلات العمالة الوافدة للخارج .
- وجود برامج تدعم الصناعات المحلية وتقليل كلف الانتاج.
- رفع سعر الفائدة على الودائع بالدينار الاردني كما تصرفت تركيا عند تعرضها لعقوبات امريكية اثرت على سعر صرف الليرة.
- وفي ختام حديثه أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في الاردن يؤثر بشكل كبير على الاحتقان السياسي القائم ويبدو ان الحكومة التي تدعي محاولتها لتخفيض الاسعار للسيطرة على التضخم على وشك كشف زيف ادعاءها من خلال رفع اسعار المشتقات النفطية وهذا سيرفع من نسب التضخم بشكلٍ كبير ، قرار يخالف النية بالسيطرة على التضخم ويكشف التخبط الكبير القائم.
- وزاد ان رفع سعر سعر الفائدة يزيد من ربحية القطاع المصرفي الذي يبدو ان الحكومات المتعاقبة تحسب له الف حساب ولو كان على حساب المواطن فالضريبة المفروضة على القطاع المصرفي الاردني تعد منخفضة جدا مقارنة بالضرائب المفروضة على القطاعات الاخرى وحتى بنسبها في الدول الاخرى اذا استثنينا دول الخليج ، ويجب ان نتذكر ان كل حكومة مشكلة في الاردن منذ ٢٠١١ الى يومنا هذا نضم على الاقل ٥ وزراء من القطاع المصرفي حتى ان حكومة دولة عمر الرزاز ضمن ٥ وزراء من مصرف واحد منهم الرئيس نفسه.
