#سواليف – رصد
قال الخبير المالي الأردني والمقيم في كندا #إبراهيم_الخصاونة ، عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك ، أن ما حذر منه قبل أشهر قد حدث في الأردن .
وقال الخصاونة أنه بتاريخ ٣٠ /٥ /٢٠٢٢ حذر من نقص #احتياطي_البنك_المركزي من #العملات_الصعبة ، استيقظنا اليوم على نقص بقيمة ١،٤٧ مليار دولار ، الاستمرار بهذا النهج يضعنا امام انهيار مشابه لانهيار ١٩٨٨ / ١٩٨٩ .
وأرفق الخصاونة فيديو وملخصا للتحذيرات والنصائح التي وجهها للحكومة في حينه لتجنب ما حدث .
يذكر أن أرقام #البنك_المركزي_الأردني ، أظهرت #تراجع قيمة #الاحتياطيات_الأجنبية بنسبة 8% في أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2021.
وبينت الأرقام أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.
وأشارت الأرقام إلى انخفاض قيمة الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 1.47 مليار دولار في أول 7 أشهر مقارنة مع مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي.
وتاليا فيديو الخصاونة وتفاصيل ما نشر من تحذيرات :
يوم ٢٨ /٥ كتبت ان هناك اجراءات يجب اتخاذها من قبل البنك المركزي على وجه السرعة لتجنب نقص ملحوظ في موجودات البنك المركزي الاردني من العملات الصعبة وهذا ما تم الاعلان عنه اليوم نقص بمقدار ١،٤٧ مليار دولار وكنت قد تنبأت بنقص ١،٥ مليار دولار اعيد نشر الموضوع مرة اخرى:-
من القرارات الضروري إتخاذها على وجه السرعة والتمهيد لها حتى لا تفهم خطأ :
تقييد التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة لضمان الحفاظ على الاحتياطي من العملات الصعبة ضمن المعدلات الطبيعية مع أن المتوقع إنخفاض حاد وخطير في موجودات البنك المركزي الاردني والمصري من العملات الصعبة نتيجة للأسباب التالية :
مصادر العملات الصعبة في الدولتين هي
- القروض الخارجية والتي بدأت تتناقص نتيجة المديونية العالية في البلدين مما جعل الإقتراض الداخلي بديلا سيئا لا مناص عنه.
- المنح والمساعدات وقد بدأت تقل بشكل ملحوظ حتى من دول الخليج العربي الداعمة للبلدين.
- السياحة وقد يتعرض دخل السياحة إلى ازمة في ظل موجة الغلاء العالمي والحرب الروسية الاوكرانية ، أغلب السياح لمصر والاردن من روسيا
- الصادرات للخارج وهي ثابتة لانها تعتمد على الفوسفات والبوتاس في الأردن وجزء كبير من العوائد تذهب للشريك الاستراتيجي الأجنبي في الخارج.
- تحويلات الاردنيين في الخارج وهي الرافد الاساسي للعملات الصعبة.
موجودات البنك المركزي الأردني ١٧ مليار تشمل المخزون الاستراتيجي من الذهب البالغ ٤٦ طن وبقيمة سوقية ٣ مليارات مما يعني أن العملات الصعبة فقط هي ١٤ مليار ، حجم السحب منها زاد بنسبة من ٣٠-٤٠٪ لأننا نستخدمها لشراء سلع تدفع قيمتها بالدولار وقد ارتفعت أسعارها فمثلا. - النفط إرتفع سعره من ٦٠ دولار الى ١١٠ دولارات في المعدل مما يعني إرتفاع بنسبة ٨٥٪ ، يستورد الاردن ٤ ملايين برميل سنوي كانت تكلف ٢،٤ مليار دولار من العملة الصعبة وأصبحت تكلف ٤،٤ مليار دولار يعني نفاذ مليارين إضافيين من العملة الصعبة
- القمح والشعير والذرة يستورد الاردن ٧٠٠ الف طن من القمح سنويا كانت تكلف ٢١٠ مليون دولار بسعر ٣٠٠ دولار للطن اصبحت تكلفتها ٣٨٠ مليون دولار .
- إرتفاع أسعار أغلب السلع التي نستوردها بنسب عالية مما يعني أرتفاع السحب من العملات الصعبة بنفس النسب.
المخزون الحالي من العملات الصعبة كان يكفي الاردن ٩ شهور إذا أخذنا موجودات الذهب بالحسبان حسب تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية ،ولكنها لا تكفي ل ٥ شهور إذا إستثنينا الذهب وأخذنا إرتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير.
العجز في الميزان التجاري ( يعني أننا نستورد أكثر مما نصدر) وكان العجز في عام ٢٠٢٠ ٦،٥ مليار دولار أرتفع في ٢٠٢١ الى ١٠ مليار بإعتراف وزير المالية نفسه ويتوقع أن يرتفع إلى ١٤ مليار على الاقل هذا العام على الأقل نتيجة إرتفاع الأسعار العالمي الكبير .
وعليه فضبط أو تقييد تحويل العملات الصعبة للخارج أمر ضروري ، لدينا ٥٠٠ الف عامل وافد وخادمة منزل بشكل قانوني في الاردن حسب تصريح وزير العمل ومثلهم بشكل غير قانوني حجم تحويلات القانوني منهم للخارج على أساس ٢٥٠ دولار أو ١٧٥ دينار لخادمات المنازل على أقل تقدير ١،٥ مليار دولار سنوي يجب ضبطها بأسرع وقت.
إذا استمر دخلنا من العملات الصعبة في النقصان وإنفاقنا منها في الزيادة فقد نصل الى لحظة وصلها لبنان أن لا نملك عملات اجنبية لدفع ثمن غاز محطات توليد الكهرباء أو ثمن بنزين سياراتنا أو أدوية مرضانا أو قمح خبزنا أو علف أغنامنا أو حليب أطفالنا او ويسكي وزرائنا وكل هذه السلع مستوردة وتدفع بالعملات الصعبة
حمى الله الأردن وشعبه.
