الحُرّيّة لأحمد حسن الزُعبي
دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العمري
بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان حملة التضامن الرقمية مع مُعتقلي الرأي الموسومة بـ «العاصفة الإلكترونية» « #الأردن_حريةسقفها_السجون » للإفراج ورفع الأحكام الصادرة بحقّ الصحافي والكاتب الساخر #أحمد_حسن_الزعبي، هبة أبو طه والدكتور إبراهيم المنسي.
لمشاركة بكُلّ السُبل؛ الكترونيا وورقيا أو وعبر وقفات سلمية للمطالبة برفع الحُكم عن الزعبي وزملائه هو مطلب أردني قبل أن يكون مطلب لرفع #الظلم عن كاتب، ناشط أو صاحب موقع إخباري فحسب، لأنّ الزعبي تحديدا وبكُلّ بساطة يُمثّل #شرفاء_الأردن؛ بين صامتين خوفا وآخرين عجزا، ويُشارك في ذات الآن أحرار هذا الوطن الكريم نشر الوعي للنهوض به.
جُرأة الزُعبي
عندما كانت الصُحف الأردنية تضيق أمام مقالتي، وهي التي تتحدّث عن الأزمات التي تُعانيها الأردن، بين قيادية واعتراك السريرية والحرامية تنافسا على مُقدّرات الوطن، وأخرى سياسية وإقتصادية وإدارية، بينما تُنشر بأمهات الصحف العربية، كان موقع الناشر الزعبي للأمانة تجاه الوطن ينشُرها بكُلّ ثقة؛ إيمانا منه الجُرأة بالحق لإحقاقه، ورفع الظلم ودُعاته.
لذلك المطالبة برفع الحُكم عن الزعبي هو مطلب أردني قبل أن يكون مطلب لرفع الظلم عن كاتب، ناشط أو صاحب موقع إخباري فحسب، لانّه وبكُلّ بساطة يُمثّل شرفاء الأردن بين صامتين خوفا وآخرين ضعفا، ويُشارك في ذات الآن أحرار هذا الوطن الكريم نشر الوعي للنهوض به.
لقد أتى حكم #السجن عاما بحقّ الزعبي تزامنا مع سعي الحكومة تطبيق نهج خطير؛ مُتمثّلا بتقييد المُسلّمات من حُرّيّة التعبير، إذ اختزلتها بقانون #الجرائم_الإلكترونية بأضيق حدودها وأفقدتها كُلّ معانيها الهادفة إلى رفعة الوطن والمواطن، من خلال سوابق قضائية خرجت عن النزاهة لتهدر الحقوق والحُرّيّات، وانتهكت ما يقوم عليه الدستور من مبادئ وكرّست عوضا عن ذلك القمع بشتى أشكاله، بما في ذلك من وأد الفضاء العام، الذي يُشكّل جُلّه المواقع الرقمية؛ آخرها الحكم على ظاهرة الأردن بالجُرأة على قول الحقّ أحمد حسن الزعبي، الذي يحتضن كُلّ من يتبنّى رفع الظلم من خلال موقعه الإخباري، لطالما حفزّ أيضا كُلّ من يتردّد لإحقاقه.
إن الآليات التي تتبعها الحكومة في تقييم ما يُكتب تهدف بالمُطلق وبشكل واضح وصريح لمنع نقد الأداء الحكومي والمؤسّسي المُترهّل للدولة، فضلا عن حماية مُمارسات الفساد، التي يقودها عُرّاب النهب بتقديس رسمي إلى أن أصبحت مهمة القضاء جرّاء هذل القانون المُجحف النظر إلى مضمون المنشور، بدلا من الأصل بتوافر أركان المُخالفات القانونية.
أول الغيث السجن
الحديث عن أحمدحسن الزعبي ليس حديثا عن كاتب حُرّ فحسب، إنّما عن ظاهرة سخّرت كُلّ ما تملك من قدرات وإمكانيات لنصرة قضايا الوطن، فضلا عن موقعه الذي يحتضن كُلّ الكُتّاب الأحرار الذين يُدافعون عن القضايا المصيرية في الأردن، فيما تأبى الصُحف الأخرى نشرها، ليس تواطؤا، إنّما خشية قمع نظام الدولة، حتى أن جُلّهم تبنّى موروث إرهاب الحكومة «امشي الحيط الحيط وقول يا الله الستيرة»، الأمر الذي رفضه الزعبي بكُلّ إقدام وجسارة، ووقف بشجاعة وشدّ من أزر أولائك الخائفين، فكتبوا وندّدوا وانتقدوا، لذلك سجن هذا الكاتب المُخلص بمثابة سجن الأردنيين كُلّهم.
لذلك ومن هنا أطالب برفع حُكم السجن عن الكاتب أحمد حسن الزعبي لما فيه من ظلم على الأردني، فالزعبي هو كبش الفداء الذي تُقدّمه الحكومة بإسم قانون وُظِّف لها لكبح جماح الجموع الأردنية الداعية للإصلاح، ومُحاسبة ثُلّة صغيرة تتحكّم بمصير الأردن، الذي آل إلى ضحية التنفّذ واستغلال موارده.
ولهذا أتضامن مع الزعبي بكُلّ ما أملك من حُرّيّة، ومن الحُرّيّة أملك عدد كلماتي وأنفاسي؛ لا تنتهي إلّا بأقدار بحجم رفع الظلم ترنو لها أُمنياتي، كما وأرجو من الأردنيين وأنا بعضهم إجلاس «نوائبهم» الذين أقرّوا قانون الجرائم الإلكترونية جلسة حقّ وعزلهم عشائريا ومناطقيا وأخلاقيا لخيانة الأمانة، لأنّهم بهذا ظلموا الأردني شرقا وغربا وطولا ولم يبقوا لهم عرضا.
