سواليف
نظمتها النقابة بالتعاون مع دائرة الاحصاءات
وزير الزراعة الحنيفات يرعى جلسة نقاشية في نقابة المهندسين الزراعيين حول التعداد الزراعي للعام2017
اكد المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة اهمية توفير البيانات الزراعية التي تساهم في تخطيط التنمية الزراعية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص.
واشاد الحنيفات بالجهد الذي بذلته الاحصاءات العامة في توفير البيانات الاحصائية ذات المرجعية المستندة الى منهجيات واساليب دولية وذات حرفية ومهنية عالية واستقلالية الدائرة مما يعكس ويعزز مصداقية البيانات التي توصل اليها التعداد الزراعي.
واشار الحنيفات خلال افتتاحه جلسة نقاشية حول التعداد الزراعي للعام 2017 نظمتاه شعبة الاقتصاد والارشاد الزراعي في نقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة صباح اليوم الاثنين في قاعة الرشيد بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونائبه المهندس نهاد العليمي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي و وزراء الزراعة السابقين الدكتور محمود الدويري والدكتور عاكف الزعبي و المهندس محمد الطوالبة امين سر المجلس وعضو المجلس حسين مناع وعدد من مدراء المؤسسات والنقابات والجمعيات الزراعية الى ان الاستخدام الامثل للتعداد الزراعي سوف يكون من خلال التخطيط للتنمية المستدامة لكي يصبح النظر الى الزراعة على انه استثمار يحق المردود الربحي
ومن جانبه اشار نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات الى ان النقابة مؤسسسة وطنية تعنى بالتشاركية في حل جميع القضايا التي تواجه القطاع الزراعي بالتعاون مع كافة المؤسسات والنقابات في القطاعين والعام والخاص
ولفت الفلاحات الى اهمية الرقم الاحصائي في الزراعة الذي من الممكن ان يؤشر الى مواطن الخلل لاصحاب القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحية المستقبلية الهامة .
و اشار الفلاحات الى تاسيس مجلس شراكة زراعي اعلى برئاسة وزير الزراعة يمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز التشاركية وبحث كافة القضايا والزراعية الى جانب تاسيس مجلس شراكة اخر مع وزارة العمل لارتباط الزراعة بالعمالة الوافدة وما لاهمية هذا العنصر في الزراعة .
ومن ناحيته اشار الدكتور قاسم الزعبي مدير الاحصاءات العامة الى التعداد الزراعي الاخير كان من انجح التعدادات الزراعية والمهندس الزراعي كان العنصر الاصيل في هذا التعداد.
واشار الزعبي الى وجود رقابة على الباحثين خلال اوقات عملهم للاستبيانات في الميدان وارسال البيانات فورا وبشكل الكتروني الى الدائرة للمعالجة الفورية مما ادى الى اخراج بيانات التعداد بشكل جيد .
وشدد الزعبي على ان البيانات الخاصة بالتعداد متاحة مباشرة للجميع من خلال موقع الدائرة الالكتروني ومن خلال النشرات داعيا الجميع الوزارات والمؤسسات للاستفادة من كم المعلومات الهائل لتطوير اعمالهم وخططهم المستقبلية .
وقدم ورقة العمل الرئيسية خلال الحلقة النقاشية المهندس تامر الروسان المدير الفني للتعداد الزراعي في دائرة الاحصاءات العامة اشار فيها الى ان الدائرة نفذت التعداد الزراعي 2017خلال الفترة من 2017/3/15 إلى 2018/3/31، وهو التعداد السابع من سلسلة التعدادات الزراعية التي اجرتها الدائرة منذ عام 1953.
واضاف الروسان أن التعداد وفر بيانات حول هيكل وخصائص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والحيازات الزراعية ،استخدامات الأرض، مصادر المياه، نظام الري، اعداد وتوزيع الثروة الحيوانية ومزارع الثروة الحيوانية المنظمة.
واضاف الروسان وفر التعداد أطراً إحصائية محدثة وموثوقة لتنفيذ المسوحات الزراعية للعشر سنوات القادمة وتميز هذا التعداد عن التعدادات الزراعية السابقة بأسلوب جمع البيانات، حيث وظفت الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا في هذا التعداد، فقد نفذته الدائرة باستخدام الاجهزة اللوحية (Tablets) في كافة مراحله، مستفيدةً من البنية التحتية التي أنشأتها دائرة الإحصاءات العامة خلال التعداد السكاني 2015، وقامت بتطوير 12نظام الكتروني بالاعتماد على كوادرها الذاتية بشكل كامل ولأول مرة.
واعقب الحلقة النقاشية حوار موسع مع الحضور وممثلي الفعاليات الزراعية بالقطاعين العام والخاص أداره معالي وزير الزراعة السابق الدكتور عاكف الزعبي اشادوا فيها بجهود الدائرة والباحثين فيها ومدى دقة الرقم الزراعي الناتج عن التعداد الزراعي الذي تم تنفيذه ودعوا الى نشر بيانات التعداد والى الاستفادة منها في كل وزارة ومؤسسة
وطالبوا بضرورة عقد ندوة في المستقبل القريب لتبيان حقيقة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي المحلي .
واشادوا بالرقم الزراعي الاحصائي الصادر عن التعداد وضروة البناء عليه مستقبلا والعودة اليه للضرورة.
ويذكر انه وفقا لدائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ مجموع المساحة الزراعية بكافة اشكال الاستخدام 2,818,598 دونم في المملكة عام .2017
وتحتل محافظة المفرق المرتبة الأولى من حيث مساحة الحيازات الزراعية بنسبة بلغت %19.8 بينما كانت محافظة الطفيلة بالمرتبة الاخيرة بنسبة بلغت 2% من اجمالي مساحة الحيازات الزراعية في المملكة.
فيما تحتل محافظة اربد المرتبة الأولى من حيث عدد الحيازات الزراعية (الحيوانية والنباتية ) بنسبة بلغت %32.4، بينما كانت محافظة العقبة بالمرتبة الاخيرة بنسبة بلغت 2.3% من اجمالي عددالحيازات الزراعية في المملكة.
وتشير الاحصائيات الى ارتفاع في إجمالي مساحة الحيازات الزراعية بنسبة 7.7% عن ما كانت عليه في عام 2007، الا أنها انخفضت بنسبة 6.6% عما كانت عليه في عام 1997 وبنسبة 22.2% عن ما كانت عليه في عام 1983.
