سواليف
قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وبالشراكة مع نقابة المحامين الأردنيين، السير قدماً بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة الأردنية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة البوتاس العربية، وذلك لدعمها الإرهاب الصهيوني وتمويله بالمليارات، وتعريض الأمن الوطني للأردن ومواطنيه للخطر، وإخضاع الأردن واقتصاده ومواطنيه للعدو من خلال اعطائه اليد العليا في ملف الطاقة الاستراتيجي، وتحويل المواطنين –غصباً عنهم ودوناً عن إرادتهم- إلى مُطبّعين ومُموّلين للكيان الصهيوني ومستوطناته وجيشه وحروبه المستقبلية.
وقد شكلت الحملة، بالشراكة مع نقابة المحامين الأردنيين، فريقاً قانونياً مختصاً لهذا الغرض، يرأسه شخصية قانونية وحقوقية بارزة، وستعلن الحملة ونقابة المحامين في مؤتمر صحفي سيُعقد يوم السبت القادم 6/8/2016 عن هذا الفريق، وخطة عمله، وسيُفتح الباب أمام جميع المحامين للانضمام إلى الهيئة التي ستتولى مقاضاة الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية والمطالبة بمحاسبتها لدعمها آلة الإرهاب الصهيونية بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين، وضربها عرض الحائط أمن الطاقة في الأردن، ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني، وتفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقات بعد ما كشفته المعلومات الجديدة من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وأن الشركات الإسرائيلية نفسها ستستورد الغاز المسال من الأسواق العالمية لأن أسعارها أرخص.
وكانت شركة البوتاس العربية قد وقعت عقداً بقيمة 500 مليون دولار أوائل عام 2014 لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في أيلول من نفس العام (2014) رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز من العدو. وقد بينت دراسة(1) أعدتها الحملة بالشركة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة ومقرّه لندن نهاية عام 2014، أن ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار سيدخل خزينة العدو كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء ستستعملها حكومة العدو للاستيطان والعدوان وتعزيز قدرتها الأمنية والعسكرية، بينما سيذهب مبلغ يقارب الـ3 مليار دولار كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الصهيوني. هذا فضلاً عن الأفضلية الاستراتيجية التي سيمتلكها الكيان على الأردن ومواطنيه من خلال تحكمه بأحد موارد الطاقة الرئيسية التي ستسخدم في توليد الكهرباء.
كل هذه المليارات المهداة إلى الصهاينة، وكل هذه الهدر للأمن الوطني للأردن ومواطنيه، وكل هذا التطبيع، يأتي بينما يكتفي الأردن حالياً من واردات ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويُصدّر الفائض منه، حسب التصريحات الرسمية(2)، بينما تنشط مشاريع متعددة وكثيرة لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، ويعاد تطوير حقول الغاز الأردنية مثل حقل غاز الريشة.
وتأتي هذه الصفقات بينما يستمر سعر الغاز المسال بالانخفاض المتسارع إلى درجة أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستوقع عقداً مع شركة “BP” العالمية لاستيراد الغاز المسال لأغراض توليد الكهرباء نظراً لانخفاض سعر الغاز المسال المُستورد عن كلف إنتاج الغاز من الحقول التي يهيمن عليها العدو (3) و (4)؛ وهي –لأجل المقارنة المُرّة- نفس الحقول التي وقعت شركة البوتاس اتفاقية لاستيراد الغاز منها؛ وذات الأمر ينطبق على الصفقة الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تدعو المواطنين إلى الالتفاف حولها في مساعيها المستمرة لإسقاط اتفاقيات العار هذه، كما تدعوهم إلى متابعة أنشطتها وبياناتها والمعلومات الكثيرة المتاحة حول الصفقة ومخاطرها وبدائلها المحلية من خلال صفحتها على الفيسبوك
