وطــــــــــــن نيـــــــــــــوز / خاص وحصري
كتب محرر وطن نيوز لشؤون الفساد …
قد يبدو الأمر محير بعض الشيء، لماذا تعطي تلك الشركات الإستشارية رواتب ضخمة لأشخاص غير مؤهلين ولا يعملوا شيء حقيقي. وحتى لو كانت بحاجة لموظفين فبإمكان تلك الشركات تعيين بدائل عنهم بربع الراتب، فالسوق الأردني يمتلك بالكفاءات.
هناك سببين:
الأول: هو مصادر التمويل.
مصادر التمويل هو آخر قضية من الممكن أن تقلق بشأنها تلك الشركات، وعلى العكس من الشركات الخاصة التي تعطي أهمية قصوى للربح والخسارة وتحاول تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. فإن تلك الشركات المملوكة من شخصيات إعتبارية بإمكانها أن تحصل على أكبر مشروع بدون منافسة، مجرد تلفون “من فوق” يؤدي إلى تلزيم مشروع أرباحه تغطي مصاريف الشركة لمدة عام كامل.
والطريف أن أغلب تلك الشركات تعمل في مجال الإستشارات الإدارية، حيث لا يوجد شيء حقيقي وملموس يمكن تصنيعه أو إنتاجه أو حتى قياسه. والمعروف أن هامش الربح في الإستشارات الإدارية يقترب من 100%. أما باقي المجالات فيعتبر أي مشروع بدخل صافي 30% هو مشروع جيد. كما أن تعيين هؤلاء المستشارين تحت مظلة شركات خاصة يبعدهم عن أعين الصحافة والإعلام، الذين غالبا ما يتصيدوا تعيينات المستشارين في المؤسسات المستقلة أو الهيئات الحكومية، بينما تبقى الشركات الخاصة بعيدة عن الأعين.
الآن أي شخص قد يثير هذا الموضوع قد يقال له: هذه الشركة هي شركة خاصة وهي حرة في مالها، أرجوك أغلق فمك. وفي الحقيقة أنه قد ورد عدة اتصالات لتلك الشركة، وكان الجواب دائما: نحن أحرار هذه الشركة خاصة.
السبب الثاني: هو شراء الولاء.
فعطوفة المستشار سابق الذكر حصل خلال حياته الوظيفية على فرصتين توظيف، الأولى معلم في وزارة التربية، بإمكان القارئ الآن أن يتأكد من ورود اسم عطوفته في قوائم المعلمين المقبولين لدى وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2008 – 2009. والفرصة الثانية هي: مستشار إداري في الشركة الإستشارية إياها. براتب ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، أي عشرة أضعاف راتب المعلم، أو ما يزيد عن راتب وزير التربية والتعليم !!
هنا بيت القصيد: هذا المستشار وأشكاله من المستحيل يوما ما أن يخرج في مظاهرة، من المستحيل أن ينتقد أو يكتب مقالة أو حتى ينشر أي رابط لا يؤيد وجهة النظر الرسمية. ببساطة لقد تم إخراسه. ويمتد الإخراس إلى أقربائه من الدرجة الثالثة. فإما أن تعمل معنا براتب فلكي، أو تنضم إلى صفوف المعلمين المسحوقين تحت ظروف مادية سيئة جدا ولك الحرية وقتها إن كنت تريد أن تتظاهر أو لا.
ولضمان شراء الولاء، تعمد تلك الشركات إلى تعيين مستشارين نخب عاشر، فبدلا من تعيين شخص يحمل درجة الدكتوراه أو على الأقل الماجستير فإنها عينت شخص يحمل درجة البكالوريوس في الحاسوب بمعدل مقبول وبدون أي خبرة. لأنه من المستحيل عمليا أن يحصل على أي فرصة أخرى، أي ببساطة سوف يرضى “بالدعس”.
مع الأسف بضعة آلاف من المستشارين من هذا النوع، وبعض الوظائف الوهمية الأخرى بإمكانها إخراس ربع الشعب.
في الحلقة القادمة سوف نعلق على ملاحظات القراء التي وردت في الحلقات السابقة.
لقراءة الحلقة السابقة من طراطيش الفساد
انقر هنا
ابو يحيى….بعدني ما عرفته…السولافة تعجيز…؟؟
ف . ع
